صدرت في منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصادات خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث توالت الإصدارات الاقتصادية والمتعلقة بالتضخم في شهر أبريل، كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث أشهر الأولى من العام. ايضاً صدر في ألمانيا بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، كذلك مبيعات التجزئة في مارش ومعدل البطالة خلال شهر ابريل. في حين سجل التضخم في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد منطقة اليورو تراجع في شهر أبريل بنسبة 2.2%. بينما وصل التضخم السنوي لشهر مارس البالغ 2.3%.
استقرار التضخم ونمو اقتصاد منطقة اليورو
في تفاصيل البيانات، ظل التضخم في منطقة اليورو ثابتا عند 2.4% في أبريل، مع توقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذا التضخم الخدمات والمواد الغذائية والكحول والتبغ، في حين شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام الماضي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
شهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموا متواضعا بنسبة 0.3٪ في الربع الأول، متجاوزا قليلا التقديرات السابقة. وتتصدر أيرلندا الدول الأعضاء بمعدل نمو قدره 1.1%، تليها مباشرة لاتفيا وليتوانيا والمجر. ومع ذلك، شهدت السويد انخفاضًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي.
ألمانيا: نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع مبيعات التجزئة استقرار البطالة
في غضون ذلك صدرت في ألمانيا، بيانات الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل نمو بنسبة 0.2% في الربع الأول، مدفوعا في المقام الأول بزيادة استثمارات البناء والصادرات، على الرغم من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص. وبعد تعديله وفقاً للتضخم، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.9% سنوياً.
ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالعام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بمبيعات التجزئة الغذائية التي شهدت زيادة كبيرة. ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة غير الغذائية بشكل طفيف.
على الرغم من التقلبات الاقتصادية، ظل معدل البطالة في ألمانيا دون تغيير عند 5.9% في أبريل، مع انخفاض طفيف في عدد الأفراد العاطلين عن العمل مقارنة بالشهر السابق. كما انخفض معدل البطالة الجزئية بشكل طفيف، مما يشير إلى استقرار سوق العمل.
