أعلن بنك اليابان (BoJ) قرارًا كان متوقعًا بشكل كبير وعلى الرغم من ذلك فقد تم وصف القرار بالتاريخي. حيث رفع مجلس السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لتخرج من النطاق السلبي من -0.1% إلى 0% لأول مرة منذ 2016، وذلك بالتزامن مع إنهاء إطار سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC). يعتبر قرار بنك اليابان اليوم هو الأول من نوعه منذ عام 2007.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عقب قرار الفائدة نشر بنك اليابان بيان السياسة النقدية والذي تضمن الكثير من التغييرات الرئيسية، أبرزها تعديل أسعار الفائدة لليلة واحدة، ايضاً أعلن البنك عن إيقاف عملية شراء صناديق الاستثمار المتداولة، كذلك سندات الشركات، وتطبيق تخفيضات مشتريات البنك من الأصول الأخرى بشكل تدريجي. في نفس الوقت، أعلن مجلس السياسية النقدية في بنك اليابان عن الالتزام بالحفاظ على السياسة المالية التحفيزية، ومراقبة التطورات الاقتصادية وحالة عدم اليقين الاقتصادي عن كثب.
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي
أويدا: بنك اليابان في المرحلة حيث يمكنه رفع أسعار الفائدة "ببطء".
عقب قرار بنك اليابان، ظهر محافظ البنك كازو أويدا في مؤتمر صحفي معلقًا على القرار حيث قال أن البنك وصل إلى مرحلة حيث يمكنه "المضي ببطء في الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة". كما وطمأن أويدا الجمهور بأن البنك "سيضع في اعتباره مخاطر الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة"، مضيفًا أن بنك اليابان يضع دائمًا "قواعد تايلور" في الاعتبار عند إدارة السياسة النقدية. وأشار صانع السياسة إلى أنه سيولي اهتمامًا وثيقًا بما إذا كان "اتجاه الزيادات الكبيرة في الأجور يمكن أن يتسع بين الشركات الصغيرة".
أما بخصوص سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC) وإجراءات التحفيز النقدي الأخرى فقد صرح محافظ بنك اليابان "حققت أدوارها". رغم ذلك أصر أويدا بأن البنك سيواصل شراء سندات الحكومة اليابانية تقريبًا. حيث سيتم الحفاظ على الظروف المالية الميسرة "في الوقت الحالي". خاصة وأنه يعتقد أن هدف التضخم البالغ 2% أصبح يلوح الآن في الأفق.
وزير المالية الياباني يرفض التعليق بشأن التحول في سياسة بنك اليابان
امتنع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في تصريحاته قبل قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة عن مناقشة تدابير سياسة بنك اليابان، مشددًا على أنه من اختصاص البنك المركزي تحديد تفاصيل السياسة النقدية. ومع ذلك، أكد وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تشير إلى آفاق اقتصادية إيجابية. وأعرب عن ثقته في الزخم المستمر للأجور، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ السياسات اللازمة للحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي.