تحسنت توقعات أداء الاقتصاد العالمي الذي عاني من موجات تراجع ومخاوف استمرت منذ عدة سنوات بداية من حرب تجارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرورًا بالجائحة والاغلاق الاقتصادي، وأزمة سلاسل التوريد. والتي تداخلت مع غزو روسيا لأوكرانيا حتى موجة التضخم العالمي التي ضربت الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دفع البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية، والتي من المتوقع تنحصر في العام الجاري، واخيرًا الصراعات الجيوسياسية وسط آمال انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والقادم.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات النمو العالمي خلال العام الجاري
في هذا الشأن رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في آخر تحديث لها الصادر اليوم. حيث توقع التقرير ارتفاع النمو خلال العام الجاري إلى نسبة 2.9 في المئة، وذلك مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.7 في المئة والذي أصدرته المنظمة في نوفمبر 2023. بينما استقرت توقعات نمو العام القادم دون تغيير عند 3 في المئة. شددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها على أنه، باستثناء أي صدمات سلبية غير متوقعة في العرض، من المتوقع أن يساهم تراجع ضغوط الطلب في مزيد من الانخفاض في التضخم العام والأساسي في معظم الاقتصادات. وداخل مجموعة العشرين، تتوقع المنظمة أن يصل التضخم إلى 2.6 في المئة في العام الجاري على أن تتراجع إلى نسبة 2.4 في المئة خلال العام القادم، محققًا هدف 2 في المئة بحلول نهاية عام 2025.
على وجه التحديد، تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للولايات المتحدة في عام 2024 صعودا إلى 2.1 في المئة من التوقعات السابقة البالغة 1.5 في المئة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.7 في المئة لعام 2025. وعلى العكس من ذلك، تم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو. انخفاضًا إلى 0.6 في المئة خلال 2024 على أن يرتفع بنسبة 1.3 في المئة في 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.9 في المئة و1.5 في المئة على التوالي والتي سبق وأن صدرت في نوفمبر. وتظل توقعات النمو الاقتصادي في الصين دون تغيير، حيث تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلات تبلغ 5.2 في المئة في عام 2023، و4.7 في المئة في العام الجاري، على أن يتراجع خلال العام القادم إلى 4.2 في المئة
