صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ومحافظ البنك الوطني النمساوي، روبرت هولزمان، أن هناك احتمال ألا تقوم المؤسسة السابقة بتخفيف سياستها النقدية في عام 2024. كما قال هولزمان "لا أستطيع أن أتخيل أننا سنتحدث عن التخفيضات بعد، لأنه لا ينبغي لنا أن نتحدث عنها. كل ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى الاتجاه المعاكس، لذلك ربما لا أتوقع أي تخفيض على الإطلاق هذا العام". وأضاف "ما لم نشهد تراجعا واضحا نحو 2%، فلن نتمكن من إصدار أي إعلان على الإطلاق بشأن موعد الخفض".
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تبيان الأرقام الاقتصادية في منطقة اليورو وألمانيا
كانت احدث البيانات الصادرة خلال الأسبوع الجاري في منطقة اليورو قد كشف عن تحقيق منطقة اليورو فائضا تجاريا قدره 20.3 مليار يورو في نوفمبر، وهو تحسن كبير من العجز البالغ 13.8 مليار يورو في العام السابق، وفقا لأرقام اليوروستات. كما تمكن الاتحاد الأوروبي من تحويل عجزه في العام السابق، مسجلاً فائضاً قدره 19.2 مليار يورو. ومع ذلك، انخفضت صادرات وواردات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق.
وفي نفس الشهر، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل طفيف بنسبة 0.3% و0.2% على التوالي، مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض أكثر أهمية، مع انخفاض بنسبة 6.8% في منطقة اليورو وانخفاض بنسبة 5.8% في الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة في إنتاج الطاقة والسلع غير المعمرة، ولكن هناك انخفاض في القطاعات الأخرى. ومن بين البلدان الفردية، شهدت اليونان أكبر انخفاض، في حين شهدت الدنمارك أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي.
في بيانات أخرى من أكبر اقتصاد في أوروبا سجل الاقتصاد الألماني تراجع بشكل طفيف، خلال العام الماضي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، وانخفاض بنسبة 0.1٪ بعد التعديل وفقًا لتأثيرات التقويم، وفقًا لما أفاد به مكتب الإحصاء الفيدرالي (Destatis). وكانت هذه انتكاسة للتعافي بعد الجائحة عام 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الصناعي، على الرغم من نمو قطاع الخدمات. ومع ذلك، كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 0.7% من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.
كما أصدر مكتب الإحصاء الفيدرالي تقرير نهائي جديد صباح اليوم أكد فيه عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا على أساس سنوي بنسبة 3.7% في ديسمبر مقارنة بشهر ديسمبر 2022. كما ارتفع الرقم على أساس شهري بنسبة 0.1%.
قادت الزيادات في أسعار المواد الغذائية، زيادة نسبة التضخم، وذلك بعدما سجلت ارتفاع بنسبة 12.4% مقارنة بنفس الفترة من 2022. في نفس الوقت، سجلت أسعار الطاقة ارتفاع بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع بنسبة 7.3% والخدمات بنسبة 4.4%.
