يتجه الاقتصاد في إسرائيل إلى أزمة حقيقية تتوسع أثارها مع استمرار الحرب في غزة. حيث كشفت احدث الأرقام الاقتصادية عن توقعات بتسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسبة نمو تقدر بنحو 2% في عام 2023، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 2.7%. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تأثير الحرب الدائر في الوقت الحالي، والتي على الرغم من عدم اليقين بالمدة الزمنية لنهايتها، فإن تأثير تباطؤ النمو قد يمدد إلى عام 2024، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل أكبر ليصل عند 1.6%.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تراجع ثقة المستهلك ومعاناة شركات التقنية
ارجعت التقارير العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا التباطؤ هو ضعف ثقة المستهلك، والذي من المرجح أن يؤدي إلى ثبات الإنفاق الخاص، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6% هذا العام. ويمثل هذا تراجعا كبيرا مقارنة بمعدل النمو البالغ 6.5% الذي تحقق في عام 2022. يذكر أن بنك إسرائيل كان قد خفض سابقًا تقديراته للنمو لعام الجاري من 3.0% إلى 2.3%، كذلك تقديراته للنمو خلال العام القادم من 3.0% إلى 2.8%.
امتدت المعاناة إلى شركات التقنية في إسرائيل والخاصة بقطاع التكنولوجيا الفائقة بسبب الحرب في غزة، يعتبر قطاع التكنولوجيا عنصر أساسي في الاقتصاد حيث يمثل 12 في المئة من فرص العمل وهو القطاع المسؤول عن حوالي 50 في المئة من الصادرات الإسرائيلية وخمس إجمالي الناتج المحلي.
حيث وصل حجم التمويل الخاص بها بسبب ارتفاع تكاليف الحرب إلى أدنى مستوى في حوالي خمس سنوات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 15 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2023. يأتي التراجع مع استدعاء جنود الاحتياط للجيش الإسرائيلي والذي سحب نحو 15 في المئة من العاملين في قطاع التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تواصلت محاولة دعم المؤسسات الأمريكية لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي وسط توالي الزيارات المتتالية من قبل المديرين التنفيذين خلال الشهر الأخير إلى إسرائيل.
يذكر أن احدث التقديرات قد أظهرت سحب عدد من اللواية العسكرية من غزة وإعادة الجنود إلى وظائفهم في محاولة لضخ النشاط في الاقتصاد المتهالك.
الشيكل يغلق 2023 على تراجعات
على صعيد التداولات، اغلق الشيكل الإسرائيلي تداولات العام الماضي على تراجع مقابل الدولار، على الرغم من محاولات الدعم الكبيرة التي بذلها بنك إسرائيل لدعم سعر الشيكل والذي عاني قبل الحرب في غزة من التعديلات القضائية التي رغبت حكومة الائتلاف في تمريرها. عوض الشيكل الكثير من خسائره خلال الأشهر الأخيرة حيث اغلق العام على تراجع بنسبة 0.03% ليغلق عند مستويات 3.611.
