توسع حكومات دول الخليج العربي من نشاطها في القطاع غير النفطي والذي شهد انتعاش في أغلب الدول الخليجية والتي تسعى من تنويع أنشطتها الاقتصادية في إطار رؤى وخطط مستقبلية مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال مثل موسم الترفيه في المملكة السعودية والذي قاد الانتعاش في قطاع السياحة على مدار 2023 أبرز القطاعات غير النفطية التي مثلت قيمة مضافة للاقتصاد. في هذا الشأن تشير التوقعات الاقتصادية إلى عدم تأثر نمو الاقتصاد بشكل كبير في تلك الدول على الرغم من انخفاض العائد من صادرات النفط بدعم من التحسن في القطاع غير النفطي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كشفت أحدث التقارير التي صدرت من المؤسسات الدولية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن ترجيحات باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية في دول الخليج خلال السنوات القادمة، في ظل الخطط التحفيزية التي تقرها حكومات تلك الدول خاصة في السعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان. في هذا الإطار أظهر تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، أن دول مجلس التعاون الخليجي، قد تحافظ على زخم النمو بدعم من انتعاش القطاع غير النفطي والذي تلقى الدعم من ارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية. على الجانب الآخر، على الرغم من المساهمات الايجابية لذلك النشاط غير النفطي، إلا أنه من غير المتوقع أن يمثل ذلك النشاط تعويض بشكل كامل تراجع حجم الاقتصاد النفطي في البلاد.
تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
في تفاصيل البيانات، تضمن تقرير صندوق النقد الدولي تقديرات بتسجيل إجمالي الناتج المحلي غير النفط للدول الخليجية ارتفاع بنسبة 5.3% خلال 2023، بينما من المتوقع أن يسجل الرقم ارتفاع بنسبة 4.3% خلال العام الجاري، على أن يتراجع خلال العام القادم ليصل إلى 4 في المئة. اما ارقام البنك الدولي، فتشير إلى تقديرات أقل من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول حيث من المقدر أن يصل إلى نسبة 3.9% خلال العام الجاري على أن يسجل نسبة 3.4% خلال 2024.
