تراجعت تداولات الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية، كما سجلت السندات الحكومية البريطانية قد سجلت تراجع، يوم الثلاثاء بعد البيانات خاصة تباطؤ الأجور حيث ارتفعت التوقعات بوقف دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة المنتظر خلال يوم غداً الخميس.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في هذا الشأن كشفت أحدث التقارير الصادرة من بنك جولدمان ساكس حول مستقبل السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا بإقرار البنك أول خفض في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال أغسطس من عام 2024. حسب تقرير جولدمان ساكس من المتوقع أن تكون وتيرة خفض الفائدة التي سوف يتبعها بنك إنجلترا أسرع من التوقعات السابقة، حيث من المتوقع أن يتم الخفض بمقدار 25 نقطة أساس على مدار عدة اجتماعات حتى الوصول أسعار الفائدة إلى نسبة 3 في المئة بحلول منتصف 2025.
استقرار البطالة في المملكة المتحدة
على صعيد البيانات كشفت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم أمس الثلاثاء، استقرار معدل البطالة في البلاد دون تغيير خلال الثلاث أشهر الاخير حتى أكتوبر الماضي، حيث سجل 4.2% مقارنة بالثلاث أشهر السابقة. كما استقر معدل التوظيف دون تغيير عند نسبة 75.7%، وهو نفس مستوى الثلاث أشهر السابقة، بينما ثبت معدل الخمول الاقتصادي دون تغيير في نفس الفترة عند نسبة 20.9%.
في نفس الوقت أظهرت البيانات تراجع النمو الإجمالي للأجور على أساس سنوي نسبة 7.2% كما ارتفعت إجمالي نمو الأجور المنتظمة بنسبة 7.3% في الفترة الممتدة ما بين شهري أغسطس إلى أكتوبر. في نفس الفترة سجل عدد الوظائف الشاغرة تراجع بنحو 45 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 949 ألف وظيفة.
انخفاض الإنتاج الصناعي وتراجع العجز التجاري
في بيانات أخرى صادرة مكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في أكتوبر بنسبة 0.8%، وشهد قطاع التصنيع، المساهم الرئيسي، انخفاضًا شهريًا بنسبة 1.1%، بينما انخفض إنتاج الكهرباء والغاز بنسبة 1.8%. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع قطاع التعدين بنسبة 0.2%، وزادت إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 1.6%. وفي مجال التصنيع، شهد 10 من أصل 13 قطاعًا فرعيًا انخفاضًا، مع انخفاض منتجات الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 2.5%، وانخفاض إنتاج الآلات والمعدات بنسبة 3.0%.
انكمش العجز التجاري في المملكة المتحدة في السلع والخدمات إلى 9.2 مليار جنيه استرليني في أكتوبر، بانخفاض قدره 2.3 مليار جنيه استرليني مقارنة بالربع السابق. وانخفضت الصادرات خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة بمقدار 3.1 مليار جنيه إسترليني إلى 209.8 مليار جنيه إسترليني، بينما انخفضت الواردات بمقدار 5.4 مليار جنيه إسترليني إلى 218.8 مليار جنيه إسترليني.
انخفض العجز في تجارة السلع بمقدار 2.1 مليار جنيه إسترليني إلى 47.3 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر 2023، بينما اتسع فائض تجارة الخدمات بمقدار 200 مليون جنيه إسترليني إلى 38.1 مليار جنيه إسترليني.
