أصدرت البنوك المركزية الكبرى إعلانات بشأن قرارات السياسة النقدية الخاصة بها هذا الأسبوع، وفي خطوة بالإجماع، أو تتبع مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأكبر في العالم (البنك الاحتياطي الفيدرالي)، أصدرت مجالس السياسة النقدية للبنوك المركزية في منطقة اليورو، وإنجلترا، وسويسرا قرارتها بالحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، يأتي ذلك في وقت، تتبعت فيه بنوك مركزية أخرى مثل البنوك المركزية في دول الخليج العربي قرار الاحتياطي الفيدرالي في إطار تطبيع السياسة النقدية لتلك البنوك والفيدرالي، حيث تحرص دول الخليج إضفاء نوع من الاستقرار على قيمة عملتها ووضعها الاقتصادي بشكل عام.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إشارات على نجاح خطة كبح جماح التضخم
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس الماضي، معربًا عن ثقته في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في هدف التضخم بنسبة 2 في المئة. كما صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. في نفس الوقت، ابقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة مثبت دون تغيير عند معدلات 1.75 في المئة. وذلك بعد يوم من قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا للمرة الثالثة على التوالي، بين 5.25% و5.50%، مشيرة إلى تباطؤ التضخم.
تعكس قرارات البنوك المركزية الكبرى حالة من التفاؤل بشأن نهاية دورة التشديد النقدي التي بدأت مع الربع الثاني من العام الماضي، في إشارة إلى أن المعركة ضد التضخم تقترب من النجاح. حيث خلال نقل مسؤولو البنك المركزي رسائل مماثلة خلال مؤتمراتهم الصحفية، على سبيل المثال أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن تخفيضات أسعار الفائدة ليست قيد النظر بين صناع السياسات. وأوضحت أن البنك يجب أن يظل يقظًا في جهوده لاستعادة استقرار الأسعار وسلطت الضوء على خطر زيادة التضخم بسبب الضغوط الجيوسياسية. من ناحية أخرى، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن صناع السياسات يعتقدون أنهم اتخذوا تدابير كافية مع أسعار الفائدة الحالية. وأضاف أنه من المتوقع أن تكون التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة "موضوعًا بالنسبة لنا في المستقبل".
على الرغم من تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة في نوفمبر بنسبة 2.4% و3.1% على التوالي، يؤكد صناع السياسة النقدية في تلك البنوك على أهمية مراقبة البيانات المستقبلية عن كثب، مشددين على أن البنك المركزي يعمل على أساس "يعتمد على البيانات، وليس على الوقت".
