ثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال اخر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2023، يوم أمس الأربعاء، وذلك للشهر الثالث على التوالي. استقر سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات تتراوح ما بين 5.25 في المائة و5.5 في المئة. جاء في بيان البنك الفيدرالي توقعات بتراجع النمو الاقتصادي والتضخم خلال 2024. كما تضمن البيان توقعات بخفض الفائدة خلال 2024 لتصل إلى 4.6 في المئة بحلول نهاية العام.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
باول يتعهد بمواصلة المعركة ضد التضخم
عقب اعلان قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي ظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي والذي قال فيه انه على الرغم من الانخفاض الطفيف في التضخم في نوفمبر، فأن المعركة ضد التضخم مستمرة. خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أكد باول على ضرورة وجود اتجاه هبوطي ثابت قبل أن يفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف رقابته المشددة. وأكد "أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد"، مؤكدا مجددا التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ومع اعترافه بالمناقشات الأولية بين المسؤولين حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في المستقبل، حذر باول من أن يصبح مرتاحًا للغاية. وشدد على أنه "قد نكون عند معدل الذروة أو بالقرب منه، لكن المهمة لم تنته بعد".
وردا على المخاوف بشأن الركود الوشيك، رفض باول هذه المخاوف ووصفها بأنها غير مبررة. وأكد أنه "لا يوجد أساس يذكر لذلك"، مشددًا على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنظيم هبوط اقتصادي سلس. واعترف باول بمخاطر الإفراط في التقييد وكرر خطة تخفيف السيطرة قبل أن يصل التضخم إلى هدف 2 في المئة.
كما أضاف باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتزعزع في معركته ضد التضخم بينما يظل منتبهاً للمخاوف المحتملة من التباطؤ الاقتصادي. وأكد على المراقبة الدقيقة للمؤشرات الاقتصادية الحاسمة، مثل التضخم والبطالة والنمو، لتوجيه تعديلات السياسة المستقبلية. وبينما توقع تباطؤ النمو في العام المقبل، أشار إلى تباطؤ واسع النطاق في التضخم في جميع الفئات الأساسية.
على صعيد الميزانية العمومية، أكد باول أن مسار التشديد الكمي الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يسير في المسار الصحيح. وأوضح أنه لا توجد تغييرات قيد الدراسة حاليا، وأن مستوى الاحتياطي الحالي لا يستدعي التوقف أو التباطؤ في عملية الإعادة. اخيرًا ترك باول المجال لإجراء تعديلات مستقبلية، مما يشير إلى اتباع نهج قائم على البيانات للتغلب على تعقيدات تطبيع السياسة النقدية.
