تراجع التضخم في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تواصل تراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعدما سجل التضخم أعلى مستوى لها خلال العام الجاري خلال سبتمبر الماضي. كشفت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء في مصر، عن تراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر الماضي حيث انخفض بنحو 2.1 في المئة، ليصل إلى 3.4 في المئة مقارنة بنسبة 3.5 في المئة المسجلة خلال أكتوبر الماضي، بينما كان التضخم قد وصل إلى نسبة 40 في المئة خلال سبتمبر.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تراجع التضخم على الرغم من تواصل تراجع سعر الجنيه المصري في السوق الموازية خلال الشهر الماضي، بعدما لامس مستويات 50 جنيه مصري لكل دولار، في ظل شح العملات الأجنبية، والذي تعاني منه الحكومة المصرية. كانت عدد من الدول العربية قد مددت من ودائعها من الدولار والمودعة لدى البنك المركزي المصري في مسعها لدعم حجم الاحتياطي المتراجع لدى البنك المركزي.
يأتي ذلك في وقت تنتظر مصر اجراء مراجعة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن تقييم برنامج إصلاح اقتصاد الذي توافقت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في اتفاق تم خلال أكتوبر من 2021، والذي تقترض مصر بموجبه 3 مليارات دولار على دفعات تمدد على مدى 46 شهرًا. في نفس الوقت تجري الحكومة المصرية محادثات صندوق النقد بخصوص الحصول على تمويل إضافي، لتعويض الاضرار التي تعرض لها الاقتصاد نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية
على الصعيد السياسي في مصر، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد. ومع وجود حوالي 67 مليون شخص في البلاد يحق لهم التصويت، تمتد فترة التصويت حتى يوم الثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسفر الانتخابات الرئاسية عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تشير التوقعات لإقرار سلسلة من الإصلاحات عقب حسم انتخابات الرئاسة في مصر، والتي من أبزرها تحريك جديد لسعر الجنيه والذي شهد ثلاث موجات من التخفيض بداية من مارس 2022
