زادت التكهنات لدى المستثمرين باقتراب خفض الحكومة المصرية لسعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، وسط حاله من تباين الآراء حول موعد خفض سعر الجنيه المصري. يرى بعض المحللين ان الحكومة المصرية قد تعجل من خفض قيمة العملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل توسع الفارق بشكل كبير ما بين سعر الجنيه في السوق الرسمي والسوق الموازي، حيث يرى هؤلاء المحللين ان التأخير في تحريك سعر الجنيه قد يزيد من الفجوة السعرية بشكل أكبر. بينما يرى البعض الاخر، ان الحكومة قد تنتظر تمرير الانتخابات الرئاسية المنتظرة خلال الشهر المقبل قبل أي تحريك لسعر الصرف.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
يذكر ان الحكومة المصرية قد خفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات على عده مراحل منذ مارس من العام الماضي، وذلك في إطار زيادة التزامات الحكومة من الديون وشح النقد الأجنبي. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد سبق وحذر من عدم إمكانية تحريك سعر الجنيه بسبب الضغوط المعيشية التي يوجهها المواطن المصري.
على صعيد تحركات سعر الجنيه المصري، استقر سعر الجنيه في التعاملات الرسمية في البنوك المصرية عند مستويات 31 جنيه للدولار، بينما تجاوز سعر الجنيه المصري في السوق الموازية مستويات 50 جنيه للدولار الأمريكي الواحد.
البورصة المصرية تنتعش بتوقعات التعويم
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الثلاثيي “EGX30” ارتفاعه الممتد من جلسة أمس الأربعاء. ليتداول الآن، وحتى وقت كتابة هذا التقرير عند الساعة 11:46 صباحا بتوقيت جرينتش بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية القياسية 24,305.91 نقطة. وذلك في ظل توجيه زخم المستثمرين من الأفراد والمؤسسات نحو الاستثمار بالبورصة المصرية كخطوة مضمونة أكثر من غيرها للتحوط ضد التضخم وتعويم الجنيه المصري الذي تنامت التكهنات بقربه أكثر من أي وقت مضي.
أيضا، اكتست كافة المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية سواء مؤشرات الأسهم أو مؤشرات السندات باللون الأخضر. على جانب خر، سيطر التباين على أداء القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، ليسطر اللون الأحمر على 8 قطاعات مقابل سيطرة اللون الأخضر على 9 قطاعات. أخيرا، سجلت قيم التداول 1,328,610,432.00 جنيها مصريا، وبلغت أحجام تداول السوق الرئيسي 198,956,969 سهما.