اصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية البيان التمهيدي الخاص بميزانية المملكة خلال العام القادم يوم أمس السبت، والذي تضمن تعديل لتوقعات موازنة العام الحالي حيث اشارات لتسجيل عجز يقدر بنحو 82 مليار ريال (بلغ العجز خلال النصف الأول من العام الجاري 8.2 مليار ريال) مقارنة بتسجيل فائض بنحو 16 مليار ربال في التوقعات السابقة، علقت وزارة المالية على تمويل هذا العجز قائلة انه سيتم تمويل الفارق من خلال الدين الخارجي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كذلك تضمنت توقعات الميزانية خلال العام القادم حيث تم تقدير المصروفات بنحو 1.250 تريليون ريال، بينما كانت توقعات الإيرادات عند 1.172 تريلون ريال لتسجل ميزانية 2024 عجز يقدر بنحو 80 مليار ريال. كما اشار البيان لتمدد العجز خلال ميزانية عامي 2025 و2026.
خفض إنتاج النفط يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي
في غضون ذلك، تضمن توقعات بيان وزارة المالية تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري ليصل إلى 0.03% مقارنة بنسبة ـ3.1% والتي صدرت في تقديرات الوزارة السابقة، حيث تم تسبيب ذلك التراجع بقرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط بشكل تطوعي ضمن إجراءات المملكة للحفاظ على أستقرار أسعار النفط. في نفس الوقت، تحسنت إلى حد كبير توقعات نمو النشاط غير النفطي في البلاد ليصل إلى 5.9%.
تضمن البيان توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي خلال 2024، كشفت التوقعات بتقلص النمو ليصل إلى 4.4% في اخر التقديرات مقارنة بنسبة 5.7% في التقديرات السابقة، على أن يرتفع النمو في الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026 ليصل إلى نسبة 5.7% و5.1% على التوالي.
أما عن توقعات الدين العام، رفع بيان وزارة المالية في المملكة السعودية من تقديرات الدين العام خلال العام الجاري بنسبة 7.7% ليصل إلى 1.02 تريليون ريال، مرتفعًا عن التقديرات السابقة والتي كانت عند 951 مليار ريال سعودي وسط توقعات بتسجبل محفظة الدين العام زيادة بسبب التوسع في الانفاق لانهاء بعض المشروعات مثل البحر الأحمر، والدرعية. بخصوص الإنفاق توسعت التوقعات الإنفاق ليصل إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة 1.1 مليار ريال والتي تضمنتها التوقعات السابقة.
