تواصلت تراجعات العملة الأوروبية الموحدة خلال تداولات الأسبوع الماضي، مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد اجتماع السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس الماضي، بعد قرار البنك وصل سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.50%، حيث حافظ البنك على سلسلة رفع أسعار الفائدة التي اتبعها منذ يوليو من العام الماضي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بينما كانت تشير التوقعات لإمكانية تثبيت سعر الفائدة في منطقة اليورو وسط مخاوف من تراجع النمو بشكل يهدد دول المنطقة بالدخول في حالة من الركود. يواجه ممثلي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي مهمة مزدوجة تتمثل خفض معدلات التضخم الكبيرة التي تشهدها منطقة اليورو، وذلك دون دفع اقتصاد منطقة اليورو الذي يمكن وصفه بالهش إلى ركود يزيد من مخاطر حدوث ركود تضخمي.
كانت البيانات السابقة والتي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري قد أظهرت استقرار مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس دون تغيير عند 5.3% على أساس سنوي مقابل التوقعات بتراجعه إلى 5.1%. ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، إلى 5.3% في أغسطس من 5.5% المسجلة في يوليو.
تراجع اليورو وسط إشارات حول الوصول لذروة أسعار الفائدة
رغم مواصلة التشديد النقدي الا أن العملة الأوروبية تعرضت لمزيد من الضغوط خاصة مقابل الدولار الأمريكي، بعد إشارات حول الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، مع انقسام التوقعات بوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة رفع الفائدة لعدة اجتماعات قادمة، بينما يميل أغلب محللي السوق أن البنك المركزي الأوروبي قد وصل بالفعل إلى سعر الفائدة النهائي. كانت توقعات السوق السابقة لقرار البنك تنقسم ما بين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو تثبيت سعر الفائدة بشكل مؤقت خلال اجتماع الشهر الجاري، قبل أن تتغلب مخاوف توسع معدلات التضخم المرتفعة اصلاً في النهاية، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
تابع المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي الذي ظهرت فيه عقب إعلان سعر الفائدة، حيث قالت لاجارد، أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا.
