تسود حالة من الترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي من المنتظر أن تصدر يوم الغد، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في هذا الشأن تابع المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر والتي صدرت يوم أمس الثلاثاء، والذي قال فيها أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في عام 2024. وشدد في حديثه على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يريد تشديد السياسة النقدية، وأشار إلى أن البنك الفيدرالي يرى زيادة طفيفة في البطالة في المستقبل.
كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الثلاثاء "قد نكون في مرحلة يمكننا فيها التحلي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة والسماح لإجراءات السياسة النقدية التي اتخذناها بالقيام بعملها." ومع ذلك، فقد أصر على أنه، حتى لو كان الأمر كذلك، فيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على الأسعار عند نفس المستوى "لفترة من الوقت". وقال هاركر إنه يتوقع أن يكون معدل التضخم "قد تباطئ" بالتزامن مع "تباطؤ متواضع في النشاط الاقتصادي"، مشيرًا إلى أنه يرى إمكانية "الهبوط السهل". وتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى "أقل بقليل من 4٪" بحلول نهاية عام 2023، قبل أن ينخفض إلى أقل من 3٪ العام المقبل ويصل إلى هدف 2٪ في عام 2025.
وكالة موديز تخفض التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك الأمريكية
في أخبار أخرى، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أمريكية وتراقب حاليًا التخفيضات المحتملة للكيانات الرئيسية. شهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بأكثر من 150 نقطة، قبل أن يبتلع خسائره في وقت لاحق صباح اليوم بسبب تعديلات موديز في تصنيفات البنوك. في الوقت نفسه، أخضعت أسماء بارزة من وول ستريت للتدقيق السلبي بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها البنوك الأمريكية. تشمل هذه التحديات المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة وإدارة الأصول والخصوم، والتي تؤثر على السيولة ورأس المال.
علاوة على ذلك، كشفت نتائج الشركات الأخيرة أن العديد من البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على الربحية، مما يحد من قدرتها على توليد رأس مال داخلي. ويتحقق هذا حيث يبدو من المحتمل أن يكون هناك تراجع اقتصادي معتدل في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024، مما قد يؤدي إلى انخفاض جودة الأصول من المستويات القوية الحالية التي لا يمكن تحملها. كما تتزايد المخاوف بشأن المحافظ العقارية التجارية لبعض البنوك، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المطولة التي تسبب انخفاض الطلب.
