سجلت العملة الأوروبية الموحدة إغلاقات أسبوعية باللون الأحمر خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25٪. يبدو أن تراجع اليورو كان راجع في المقام الأول لتسعير السوق بشكل مسبق للقرار المنتظر، حيث كان قرار رفع الفائدة متوقعًا بشكل كبير، حيث لم يوفر الدعم الكافي لصعود العملة الأوروبية الموحدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بعد قرار إعلان الفائدة، صدر قرار البنك المركزي الأوروبي والذي لم يكن متشددًا على نحو ما سبق توقعه، حيث ألمح البنك المركزي إلى أن قرارات الأسعار المستقبلية ستكون قائمة على البيانات. أما عن أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب صدور قرار الفائدة، فقد تضمنت أن تركيز لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ينصب على عودة التضخم إلى الهدف عند نسبة 2 في المئة خلال وقت مناسب، كما المحت لاجارد ولم تؤكد عن زيادة اخرى متوقعة في أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر. وهو ما اعتبره الكثير من المحللين علامة مسالمة بالنظر إلى موقف لاغارد المتشدد بشكل حاسم في الأشهر القليلة الماضية.
كانت البيانات السابقة قد كشفت عن تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو لتصل إلى نسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو مقارنة بنسبة 6.1 في المئة، بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يقيس مدى التغير في اسعار السلع ما عدا السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة ارتفاع خلال شهر يونيو مسجلاً 5.5 في المئة مقارنة بنسبة 5.3 في المئة خلال شهر مايو الماضي. وهي أرقام إيجابية تظهر تقدم البنك المركزي الأوروبي نحو هدفه وإن كان من المبكر التخلي عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها المركزي الأوروبي.
تراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية
على صعيد التداولات، تراجع العملة الأوروبية عند إغلاقات التداولات الأسبوعية، حيث تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.97% ليغلق الزوج عند مستويات 1.10170، كما هبط اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% ليسجل مستويات 1.79003 عند الإغلاق، كما سجل اليورو تراجع مقابل الين الياباني بنسبة 1.46٪ ليغلق زوج اليورو ين عند 155.5205.
