ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بعدما كشفت بيانات صادرة من مكتب التحليل الاقتصادي خلال يوم الجمعة الماضية عن تراجع الزيادة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي وهو المؤشر المفضل لدي البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.
في تفاصيل البيانات صعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة - خلال شهر فبراير بنسبة 0.2% أو ما يقدر بنحو 27.9 مليار دولار، وذلك مقارنة بشهر يناير السابق. على أساس شهري سجل مؤشر الدخل الشخصي ارتفاع بنسبة 0.3% او ما يعادل 72.9 مليار دولار. كما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 0.3٪ مقارنة يناير السابق، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. اخيرًا أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% على أساس شهري و 4.6% على أساس سنوي.
توقعات إيجابية بشأن تراجع التضخم في عام 2023
في غضون ذلك، تابع المستثمرون تصريحات جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والتي قال فيها أن التضخم سينخفض إلى حوالي 3.25٪ في عام 2023، مضيفًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن أدوات بنك الاحتياطي الفيدرالي من إعادة التضخم إلى هدفه. صرح ويليامز "أتوقع أن ينخفض التضخم إلى حوالي 3-1 / 4 في المائة هذا العام قبل الاقتراب من هدفنا على المدى الطويل في العامين المقبلين". إلى جانب ذلك، يتوقع المصرفي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بشكل متواضع" في عام 2023، ويزيد في وقت ما في العام المقبل. في حالة البطالة، يتوقع مكاسب تدريجية تصل إلى حوالي 4.5٪ خلال عام 2024. اختتم ويليامز تصريحاته "إن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستكون قرارات سياستنا مدفوعة بالبيانات وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار. وأنا واثق من أن إجراءاتنا ستؤدي إلى خفض التضخم إلى هدفنا على المدى الطويل البالغ 2 في المائة".
في تصريحات أخرى، أشارت ليزا كوك عضو الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى أن البنك المركزي "قد يكون لديه المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" إذا أشارت تقارير البيانات إلى تباطؤ في عملية خفض التضخم، فضلاً عن "استمرار القوة في الاقتصاد". كما أشارت إلى أن القضايا المصرفية يمكن أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة و "رياح معاكسة أكبر" للاقتصاد، وربما توفر سببًا لتطبيق أسعار فائدة أقل صرامة. كما حذرت كوك من أن التضخم في فئة الخدمات الأساسية غير السكنية "التي تمثل أكثر من نصف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ... تبدو ثابتة تمامًا وسط طلب قوي بعد الوباء على السفر وتناول الطعام خارج، والرعاية الطبية ".
