شهدت الليرة اللبنانية مزيدا من الانهيار وسجلت تراجع تاريخي جديد عند 145 ألف ليرة لكل دولار أمريكي واحد. وهو انهيار جديد في طريق المعاناة الطويلة الذي تعانيها العملة اللبنانية على مدار أربعة أعوام منذ أواخر عام 2019. في ظل استمرار الأزمة المالية والنقدية والسياسية التي تشهدها البلاد، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي لكافة مواطني لبنان والمقيمين فيها. الأمر الذي أجج الكثير من المخاوف والقلق بشأن صحة الاقتصاد اللبناني. حيث صرح عدد 8 من سفراء من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وألمانيا بالعاصمة بيروت في بيان مشترك بينهم صباح اليوم الخميس الموافق 27 نيسان/إبريل 2023 أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية على مر التاريخ المعاصر. مؤكدين جميعهم بضرورة الإسراع بإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية حاسمة العاجلة. يعيش لبنان اضطرابات اقتصادية منذ عدة أعوام، وهو ما برز بشكل أوضح بعد انفجار ميناء بيروت حيث شهدت البلاد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي الذي فشلت فيه عده حكومات من السيطرة على تدهور الأوضاع.
التضخم السنوي بلبنان يسجل مستويات غير مسبوقة
وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اللبنانية أول أمس الثلاثاء، فلقد سجل معدل التضخم الفعلي في ازار/مارس الماضي على أساس سنوي نسبة 264 بالمائة. ببنما تجاوز معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات على أساس سنوي نسبة 350 بالمائة. علي الرغم من محاولة السلطات المستمرة لاحتواء الانهيار الليرة اللبنانية الأسوأ أداء بين العملات حول العالم، إلا أن السلطات اللبنانية أحرزت تقدم محدود للغاية من مرور عام من التوصل لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي.
الأمر الذي دعا بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة اللبنانية أن تحذر من أن يشهد الاقتصاد اللبناني مزيدا من التدهور. ما لم تغتنم فرصة إبرام اتفاق ملزم مع صندوق النقد الدولي. وأضافت، إنه لا يمكن أن تؤتي حلول الأزمة الاقتصادية بلبنان أوكلها بدون أن تبدأ الإصلاحات الهيكلية الفعالة من داخل لبنان ذاته. وإلا سيعاني الاقتصاد بلبنان مزيدا من التدهور ستكون العواقب أكثر خطورة على كافة الشعب اللبناني.
