عادت حالة عدم اليقين بشكل قوي إلى الأسواق المالية العالمية بسبب المخاوف من القطاع المصرفي العالمي قبيل اغلاقات يوم الجمعة، على الرغم محاولة المؤسسات المالية العالمية بث الثقة في القطاع المصرفي عن طريق تصريحات او إجراءات دعم السيولة الدولارية في البنوك لمواجهه مخاطر السحب البنكي المفاجئ على مدار الأسبوع الماضي.
تابع المستثمرون قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يوم الأربعاء الماضي، والذي اقر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن تصريحات جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة على اعلان قرار الفائدة كان لها تأثيرات سلبية على رفع المخاوف. أكد باول عن اتجاه لعدم رفع سعر الفائدة بسبب مخاوف من زيادة الضغط على القطاع المصرفي والذي تمسك بكونه قطاع متماسك وقوي، قبل أن تنتصر الأغلبية لصالح قرار رفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتوسع. بعد كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي توقع الكثير من المحللين أن تكون أسعار الفائدة الأمريكية قد اقتربت من ذروتها، على الرغم من نفي باول إمكانية خفض معدلات الفائدة خلال العام الجاري
صندوق النقد الدولي: التوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد العالمي ضعيفة
في غضون ذلك، قالت مديرة صندوق النقد الدولي (IMF)، كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد، إن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي "من المرجح أن تظل ضعيفة" بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي أقل من 3٪ في عام 2023. وأقل من 3.8٪ في عام 2024. وقالت جورجيفا في كلمتها في منتدى التنمية الصيني، إن المخاطر على الاستقرار المالي قد زادت، مشيرة إلى الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي. وقالت: "لقد تصرف صانعو السياسات بشكل حاسم في الاستجابة لمخاطر الاستقرار المالي، وعززت البنوك المركزية للاقتصاد المتقدم توفير السيولة بالدولار الأمريكي. وقد خففت هذه الإجراءات من ضغوط السوق إلى حد ما، لكن عدم اليقين مرتفع مما يؤكد الحاجة إلى اليقظة".
سجلت الأصول المالية تباين على مدار الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، بينما استفادت مؤشرات الأسهم العالمية من ارتفاعات أول الأسبوع لتغلق التداولات الأسبوعية في المنطقة الخضراء رغم التراجع اللاحق في نهاية التداولات الأسبوعية. اخيرًا استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته في عام كامل.
