استقر سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات متراجعة بشكل قياسي بعد أن وصل سعر الدولار في لبنان إلى حدود 110 ألف ليرة في تعاملات السوق غير الرسمية والتي تعكس الواقع الاقتصادي المتعثر في لبنان. أدى شح الدولار إلى توسع سوء الوضع الاقتصادي مع انهيار قدرة الليرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود والأدوية والذي انعكس على الموقف السياسي في لبنان الذي اتسم فيه الوضع بعدم استقرار منذ نحو 4 سنوات. على الرغم من التراجع الكبير في سعر الليرة منذ أوائل الشهر الجاري لايزال مصرف لبنان المركزي في البلاد متمسك بسعر رسمي لا يمت للواقع بصلة حيث بلغ سعر الدولار بـ 15 ألف ليرة لكل دولار بينما سجل سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 78 ألف ليرة.
أزمة البنوك والمواطنين إضرابات ودعاوى قضائية واضرابات
ساهمت عدة عوامل في القفزات المتلاحقة التي يسجلها سعر صرف الدولار في البلاد من تراجع ثقة المواطنين في قيمة العملة الوطنية، في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. كان القطاع المصرفي في لبنان قد شهد حالة من انهيار الثقة ايضاً بعد الاتهامات التي طالت رئيس مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، والذي تلاحقه اتهامات محلية ودولية بتهم تتعلق بتهريب الأموال والفساد. كما أدى شح العملة الأجنبية لرفض البنوك التجارية في البلاد في صرف ودائع المواطنين والذين قادوا سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع بالإضافة للدعاوي القضائية للمطالبة بصرف ودائعهم.
على الجانب الاخر، دخلت البنوك في سلسلة من الإضرابات خلال الشهر الماضي احتجاجًا على الاحكام القضائية التي تحصل عليها المودعين والتي تقضي باسترداد ودائعهم، وذلك على عكس القرارات التي فرضتها البنوك المحلية التي وضعت قيود على ايداعات المواطنين بالعملات الأجنبية، بالإضافة لوضع حد اقصى على سحب تلك الودائع بالليرة اللبنانية. يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة في البلاد نجيب ميقاتي قد تدخل لإعادة فتح المصارف وسط وعود بحل الأزمة.
تراجع القدرة الشرائية وارتفاع قياسي للتضخم
يبدو أن وعود رئيس الحكومة لم تجد اذانًا صاغية حيث بدأت محال التجزئة بعد المطاعم والمتاجر الكبرى ببيع السلع بالدولار في سلسلة تعكس انهيار ثقة المستهلك في عملة البلاد المحلية مع ارتفاع التضخم الذي قفز بنسبة تفوق الــ 300% حسب بيانات البنك الدولي
