أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، قرار إرجاء إصلاح النظام القضائي وسط الاحتجاجات المستمرة في البلاد ضده. صرح نتنياهو خلال خطاب متلفز أن التصويتين الثاني والثالث على الإصلاح سيتم تأجيلهما إلى ما بعد عطلة الكنيست في أبريل لتكريم عيد الفصح، لتوفير مزيد من الوقت لـ "نقاش حقيقي". ومع ذلك، أصر على ضرورة إجراء تعديلات على النظام. ومضى نتنياهو يلقي باللوم في الأزمة الحالية على "أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا" وتعهد بأنه "سوف يقلب كل حجر لإيجاد حل".
في وقت سابق اليوم، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم الاثنين أن الحكومة أرجأت الإصلاح القضائي المقترح للفصل التشريعي المقبل بعد احتجاجات حاشدة جاءت ردا على الخطة. وقال بن غفير "التزام رئيس الوزراء بعرض التشريع على المجلس للمصادقة عليه خلال الجلسة المقبلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة الراحة". يذكر تبدأ الجلسة الصيفية لمجلس النواب في 30 أبريل، وتستمر حتى نهاية يوليو.
في غضون ذلك، أشادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الاثنين بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل إصلاح النظام القضائي في البلاد وحثت قادتها على "إيجاد" حل وسط "في أقرب وقت ممكن". وشدد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال المؤتمر الصحفي الدوري "نعتقد أنه أفضل طريق للمضي قدما لإسرائيل وجميع مواطنيها للتوصل إلى هذه التسوية". وأضاف جان بيير أن "دعم الولايات المتحدة للأمن والديمقراطية الإسرائيليين لا يزال قويا، ولا يزال هذا هو الحال".
وتأتي هذه الأخبار لتسبق دعوات من أكبر نقابة إسرائيلية إلى إضراب عام يوم الاثنين احتجاجًا على خطط الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي. وتأججت الضربات بعد أن أقال نتنياهو وزير دفاعه بعد تصريحات ضد التشريع المزمع. حيث توقفت الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يوم الاثنين وسط احتجاجات ضد الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
على مدى الشهرين الماضيين، أعلنت عدد من البنوك العالمية ووكالات التصنيف الائتماني عن التأثيرات السلبية للتعديلات القضائية حول مستقبل الاستثمار الأجنبي في البلاد.
