عادت الاحتجاجات بشكل قوي في الشارع اللبناني في خضم الاعتراضات الشعبية على ارتفاع سعر الدولار داخل البلاد، وتسجيل الليرة اللبنانية تراجعات قياسية جديدة. قادت الاحتجاجات مجموعة “صرخة المودعين" والتي تمثل المودعين غير القادرين على سحب إيداعاتهم في البنوك اللبنانية لإشعال النيران في بعض المصارف بينما تم تحطيم وجهات بعض المصارف الأخرى في العاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة لإضرام النيران امام منازل بعض المسئولين. تسود لبنان حالة من الانهيار الاقتصادي الممتدة على مدار سنوات، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية لنحو 80 الف ليرة لبنانية في ظل شح العملة الأجنبية داخل البلاد، مما دعا البنوك في داخل البلاد لفرض قيود على سحب العملة الأجنبية. على الصعيد الرسمي وصل سعر الدولار لمستويات 15 الف دولار بعدما خفض مصرف لبنان المركزي سعر الليرة في بداية الشهر الجاري.
في وقت سابق، جمعية المصارف في لبنان عن إضراب منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وسط مطالبتها السلطات بإقرار بعض الإجراءات التي تهدف لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان، يأتي القانون الذي يضع ضوابط السحب والتحويل إلى خارج البلاد والمعروف باسم "الكابيتال كونترول" في مقدمة طلبات جمعية المصارف اللبنانية، بالإضافة لمطالبات أخرى بإعادة هيكلة المصارف في البلاد
تترقب الحكومة اللبنانية ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض والذي تم توقيع مسودته منذ قرابه العام والذي يفرض بعض الشروط أهمها هيكلة المصارف داخل البلاد. يذكران بعض المؤسسات في الداخل اللبناني لا تؤيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب قسوة بعض الشروط التي يعتبرها البعض الاخر بمثابة إصلاحات. في هذا الإطار، حثت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، الحكومة اللبنانية بتنفيذ الالتزامات والإجراءات التي تعهّدتم بها. كما وجهت الدعوة للحكومة اللبنانية بفتح صفحة جديدة مع شعب لبنان، بهدف ضمان مستقل أفضل لشعب لبنان. من جانبه أعلن نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة إن فرص بلاده في إتمام اتفاق مع الصندوق من أجل الحصول على ثلاث مليارات دولار ضمن حزم الدعم والإنقاذ على الرغم من عدم اكتمال المؤسسات الحاكمة في البلاد.
في نفس الوقت استبعد وزير المالية في الحكومة المؤقتة يوسف خليل، استبدال رياض سلامة، الذي يشغل حاكم مصرف لبنان منذ بداية التسعينات، حيث أشار الوزير اللبناني انه قد يتم تمديد ولاية خالد سلامة. يذكر ان خالد سلامة قد سبق وان اعلن إنه لن يسعى للحصول على فترة جديدة بعد نهاية ولايته خلال شهر يوليو/تموز. ويوجه سلامة اتهامات باختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.
