كشفت محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الولايات المتحدة المنعقد في الفترة ما بين 31 يناير و 1 فبراير أن أعضاء معينين قد انقسموا حول نسبة رفع الفائدة ما بين رفع المعدلات بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25. حيث مال الذين يؤيدون خفض سعر الفائدة إنه سيساعد اللجنة "على مراقبة تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار". على عكس صرح مؤيدو الزيادة المقترحة بمقدار 50 نقطة أساس أنها ستساعد التضخم في الوصول إلى الهدف بسرعة أكبر.
في تفاصيل المحضر جاء أن "التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتنمية الاقتصادية والمالية. "سيحدد حجم الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة. كما جدد الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على هدفه المتمثل في تحقيق تضخم بنسبة 2٪ وقال إن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون "مناسبًا" لتحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك، كشفت اللجنة أنه على الرغم من أن الجميع كان يؤيد زيادة السعر الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50٪ -4.75٪، فإن بعض الأعضاء كانوا يفضلون زيادته بمقدار 50 نقطة أساس.
كما قدرت الهيئة المجتمعة أيضًا أن نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد سيتباطأ أكثر في عام 2023. كما تضمنت توقعًا بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيستمر في الانخفاض خلال العام الجاري. كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "ثبات السياسة التراكمية حتى الآن قد أدى إلى انخفاض الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لسعر الفائدة، ولا سيما قطاع الإسكان"، على الرغم من البيانات الأخيرة التي تشير إلى "زيادة معتدلة في الإنفاق والإنتاج". أبلغت عن توسع أبطأ من المعتاد للنشاط الاقتصادي في عام 2022 وتوقع مزيدًا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي "بدءًا من العام المقبل"، لكنه أضاف أن الأرقام لعامي 2024 و 2025 قد تكون مخيبة للآمال.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن التضخم "قد تراجع إلى حد ما لكنه ظل مرتفعًا". وحذر المحضر من استمرار "حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة" وارتفاع الأسعار بسبب الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا ومراجعات الصين لتدابير كوفيد-19.
