عادت التوقعات المتشائمة تدور حول مستقبل سعر الجنية المصري، سجل الجنيه المصري تراجعات قوية على مدار السنة الماضية في انعكاس لحالة الاقتصاد المصري الذي يعاني من نقص في احتياطيات العملات الأجنبية. كانت الحكومة المصرية قد اخذت أولى خطوات لتحريك سعر الجنية في مارس من العام الماضي، حيث تحرك سعر الجنيه المصري من مستويات 15.5 لكل دولار والتي استقر عندها لعدة سنوات ليسجل مستويات 17 جنيه قبل ان يدخل سعر الجنيه المصري في دوامه من الهبوط على مدار حوالي احد عشر شهرًا ليسجل مستويات 30.50 خلال الأسبوع الجاري.
توقعات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار
في توقعات جديدة اصدر بنك "سوسيتيه جنرال" تقرير تضمن توقعات بقيام الحكومة المصرية بخفض جديد في سعر الجنيه المصري قُدر بحوالي 10% قبل نهاية الشهر القادم. حسب توقعات البنك قد يصل سعر الجنيه المصري إلى مستويات 34 جنيه لكل دولار بحلول نهاية الربع الأول من 2023. أرجع البنك توقعاته بخصوص خفض قيمة الجنيه إلى حجم الديون التي تعاني منها مصر والتي انعكست على حجم الحساب الجاري الذي سجل عجزًا قد يجبر الحكومة المصرية على خفض جديد لسعر الجنيه، في هذا الشأن نص تقرير البنك على "نتمسك بتوقعاتنا حول مستقبل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي التي تتضمن احتمالات كبيرة بتسجيل خفض حاد لسعر الجنيه على المدى القريب".
حسب تقرير البنك فإن سعر الجنيه لم يصل بعد لسعر صرف متوازن على المدى القصير، كما تضمن التقرير انتقاد السياسة النقدية التي لم تُطبق التشديد النقدي بشكل صارم حتى تنجح في السيطرة على حجم التضخم الكبير الذي تعاني منه البلاد، حيث نص تقرير البنك على "بالوضع الحالي فأن أسعار الفائدة الحقيقية (سعر الفائدة في البنك مخصوم منها نسبة التضخم) تعتبر سالبة". سجل أسعار الغذاء في مصر ارتفاعات كبيرة بشكل متسارع خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تسببت في رفع أسعار الحبوب عالميًا بالتزامن مع ارتفاع حجم واردات الطاقة.
كانت عدد من هيئات التصنيف الائتماني قد خفضت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى ما دون الدرجة الاستثمارية خلال احدث التقارير الصادرة على مدى الشهريين الأخيرين. وهو ما قد يهدد جهود الحكومة المصرية التي تسعى لجذب المستثمرين الأجانب.
