تواصلت الأزمة الاقتصادية في المملكة المتحدة حيث كشفت بيانات مبكرة عن تباطؤ نشاط البناء في البلاد خلال الشهر الماضي. كما أظهرت تقارير أخرى عجز المملكة المتحدة عن زيادة حجم الانفاق الدفاعي رغم التغيرات الجيوسياسية التي تسجلها المنطقة. في نفس الوقت، انعكس حجم الثقة المتراجع الذي يحظى به بنك إنجلترا على حجم الأزمة، حيث يقع البنك ما بين ضغوط تضخمية تجبره على رفع الفائدة وما بين رفع الفائدة بشكل قوي مما يدفع الاقتصاد إلى ركود أكبر.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
في هذا الشأن، توقعت كاثرين مان، صانعة السياسة عضوة بنك إنجلترا في تصريحات لها صادرة اليوم الاثنين، أنه بدلاً من اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى هدفه، قد يكون البنك المركزي أكثر ميلًا لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى. كما شددت صانعة السياسة خلال كلمتها قالت عضو بننك إنجلترا على أن "التضخم مرتفع بعناد في المملكة المتحدة"، مضيفة أن عدم التوازن بين الطلب على العمالة والعرض في بريطانيا، الناجم عن الوباء والحرب في أوكرانيا يمكن أن يتسبب في استمرار نمو الأجور. بسرعة أكبر لفترة أطول، مما يشكل "خطرًا تصاعديًا للتضخم". كما أضافت "بمجرد عودة توقعات التضخم والتضخم إلى هدف 2%، سيكون من المناسب عكس المعدلات الاسمية"، مشددة على أن هناك "مخاطر صعودية مادية" لتوقعات التضخم في بريطانيا.
نشاط البناء في المملكة المتحدة يتباطأ في يناير
على صعيد البيانات، كشفت "إس أند بي غلوبال" ومعهد تشارترد للشراء والتوريد (CIPS) في تقرير نُشر اليوم الاثنين، عن تراجع مؤشر مديري مشتريات البناء (PMI) في المملكة المتحدة أقل من عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، حيث يقف عند 48.4 في يناير. أن الرقم يمثل أكبر انخفاض منذ مايو 2020، دون توقعات السوق. كان قطاع تشييد المنازل هو الأسوأ أداءً في نشاط البناء في يناير، حيث جاء المؤشر عند 44.8 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي الوقت نفسه، استقرت الهندسة المدنية عند 49.7، مما يشير إلى انتعاش مطرد مع هبوط الرقم عند أعلى معدل منذ يونيو 2022.
تقارير: المملكة المتحدة غير قادرة على زيادة الإنفاق الدفاعي
في أخبار أخرى، قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها لن تكون قادرة على تخصيص أموال لزيادة الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة، وذلك بعدما إن الحكومة طلبت زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، لكن المستشار جيريمي هانت رفض الزيادة. في هذا الشأن قال مصدر "إنهم يدركون التهديدات. إنهم يدركون أن الضغط يقع تحت تأثير التضخم، والرادع النووي، والمخزونات، وأوكرانيا. لكن على الرغم من الاعتراف بالتهديدات والضغط، فإنهم يقولون إنه لم يعد هناك أموال". بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تأجيل تحديث السياسة الدفاعية للمملكة المتحدة، بما في ذلك خطط الإنفاق، إلى ما بعد بيان الميزانية التالي في شهر مارس.
تباين الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية
على صعيد التداولات، تباينت العملة البريطانية مقابل العملات الرئيسية مع افتتاح التداولات الأسبوعية، حيث تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليصل الزوج إلى 1.20341. كما الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.06% ليسجل مستويات 1.11549
على الجانب الاخر، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.91050. كما صعد الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بنسبة 0.64% ليسجل مستويات 159.0465. اخيرًا ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.61770
