استقر سعر الجنيه المصري مقابل العملات العالمية على تغييرات طفيفة خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث تداول الجنيه مقابل الدولار حول مستويات 30 جنيه لكل دولار، بينما سجل سعر العملة المصرية استقرار حول مستويات 32.70 مقابل اليورو. شهدت الجنيه المصري تراجع قوي خلال الشهر الماضي بعد تحرير جديد لسعر الجنيه والذي طبقه البنك المركزي المصري ضمن القواعد التي سبق وأن اتفق عليها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية لصرف قرض جديد مقسم على عدة شرائح خلال نهاية العام الماضي. سجل الجنيه المصري خسارة خلال شهرين فقط من العام الجاري بلغت 23% من قيمته.
تواجه القاهرة فجوة تمويلية تمثل ضغط كبير على المسار الاقتصاد للبلاد، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي حيث من المتوقع ان تبلغ الفجوة التمويلية حوالي 15 مليار دولار على مدار 46 شهرًا. يتوقع ان تلجأ الحكومة المصرية لبيع بعض الأصول بالإضافة للتوسع في عملية الاقتراض لسد الفجوة المطلوبة
ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى في خمس سنوات
على صعيد البيانات، كشفت تقارير مبكرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تسجيل التضخم في مصر ارتفاع يفوق التوقعات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في جمهورية مصر ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.8% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 21.3% المسجلة خلال شهر ديسمبر 2022. حيث اقترب التضخم الحالي في مصر من أعلى مستوياته في خمس سنوات والذي بلغ 26% في شهر نوفمبر من عام 2017. كما ارتفع التضخم في البلاد على أساس شهري بنسبة 4.7% في يناير مقارنة بنسبة تضخم بلغت 2.1% المسجلة في ديسمبر 2022. حسب البيان قادت أسعار المواد الغذائية الارتفاعات كما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني في حجم زيادة الأسعار.
في غضون ذلك، ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير والذي انعقد الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين التي أشارت إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بنحو 2% او 200 نقطة أساس لمواكبة التضخم المرتفع. يذكر ان المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة على مدار عام 2022 بنحو 8%. يتوقع الخبراء ان يعود المركزي المصري لسلسة رفع الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل المنتظر في نهاية مارس.
