تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية وسط الضغوط التي يشهدها الاقتصاد البريطاني، شهدت المملكة المتحدة الكثير من الاضطرابات من العاملين في القطاع الحكومي على مدار عدة أشهر، وسط توالي الشكاوي من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم ومطالبات الحكومة بزيادة الأجور.
سوناك لكشف النقاب عن مشاريع قوانين للحد من الإضرابات
في هذا الشأن من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تشريعًا من شأنه أن يحد من تأثير الإضرابات التي ضربت البلاد، خاصة في القطاعات الرئيسية، حيث يعمل على تحميل النقابات العمالية أمام المسؤولية القانونية. من المتوقع ان يتم الكشف عن مشاريع القوانين اليوم. كما زعمت تقارير أخرى أن يهدف التشريع قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وخدمة الإطفاء وأمن الحدود والنقل بالسكك الحديدية، عن طريق فرض حد أدنى من مستويات الخدمة، يجبر عدد من أعضاء النقابات على العمل حتى عندما تدعو النقابات إلى إضراب جديدة. ووفقا للتقرير، كما يتضمن التشريع ميزة لأصحاب العمل تمكنهم من رفع دعاوى على النقابات فعالة بشكل قانوني.
كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تعهد في خطابه الأول في العام الجديد بإعطاء الأولوية لخمسة مجالات خلال الأشهر المقبلة وهي خفض التضخم إلى النصف، والعمل على تنمية الاقتصاد، وضمان خفض قيمة الدين الوطني، وتقصير قوائم انتظار المستشفيات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين بشكل غير شرعي. وقال سوناك في كلمته "أتوقع أننا سنكون قادرين على خفض التضخم إلى النصف بنهاية هذا العام ... أود أن ينمو الاقتصاد بحلول ذلك الوقت أيضا." وأضاف أن تكاليف المعيشة ستنخفض نتيجة لهذا وأن التضخم "من المقرر بالفعل أن ينخفض بأكثر من النصف على أي حال". وعدت سوناك مؤخرًا أن الحكومة ستدعم التعافي من الوباء وخدمة الصحة الوطنية (NHS)، فضلاً عن توفير الإغاثة للأسر والشركات وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
تراجع نمو القطاع الخاص ودعم المزارعين
على صعيد البيانات كشف بيانات مبكرة، عن تراجع نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال ديسمبر الماضي، حيث سجل مؤشر الناتج المركب (يتضمن نتائج قطاعي الخدمات والتصنيع) عند 49.0 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة 48.2 نقطة المسجلة في نوفمبر. في نفس الوقت، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص المزيد من الأموال للمزارعين، حسبما أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إذا اختاروا الاشتراك في مخططات إدارة الأراضي البيئية الجديدة
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية
على صعيد التداولات، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل دولار أمريكي بنسبة0.31٪ ليتداول الباوند دولار عند 1.20209. كما هبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.18٪ حيث سجل مستويات 1.62280. كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي بنسبة0.27٪ ليصل إلى 1.75881.
في نفس الوقت، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بنسبة0.40٪ حيث استقر عند 159.3595. كما هبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة0.44٪ ليصل إلى 1.90751. كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري بنسبة0.63٪ ليتداول عند 1.11439. اخيراً، ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39٪ ليتداول عند 0.88276
