سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية خلال تداولات العام الماضي، حيث استفادت العملة الأمريكية من سياسة التشديد النقدي، هي السياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية في مواجهة التضخم الهائل، حيث قررت معظم البنوك المركزية العالمية زيادة أسعار الفائدة ، مما كان له تأثير ضار على أغلب الأصول الأخرى، مثل الذهب، العملات المشفرة والأسهم العالمية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنهت البورصات الأمريكية 2022 مسجلة أسوأ عام لها منذ 2008 مع توقعات بتحقيق مزيد من الخسائر خلال العام الجاري. كما أدت سياسة التشديد النقدي إلى تقلبات كبيرة في جميع الأسواق الأخرى على مدار العام بسبب مخاوف الركود.
توقعات مؤشر الدولار خلال 2023
اما عن توقعات العملة الخضراء في العام الجديد، تشير أغلب التوقعات إلى مسار أكثر تراجع للدولار مقارنة بالعام الماضي، مع تحول السياسة النقدية وتباطؤ وتيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة (تشير التقديرات إلى أن اقصى زيادة قد يصل إليها الفيدرالي في سلسلة رفع الفائدة إلى نحو 5% بحلول الربع الأول من 2023) بعد بيانات دلت على تراجع مخاطر التضخم في الولايات المتحدة. تمثل السياسة النقدية التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي، العامل الأكثر اهمية بالنسبة لمسار الدولار خلال العام الجاري، فبعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة - وصلت لنحو 75 نقطة في أربع اجتماعات- استمرت على مدار عدة اجتماعات للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (فومك) وسط سعيها للسيطرة على التضخم المرتفع والذي سجل أعلى مستوياته في نحو أربع عقود متجاوزًا نسبة 8% قبل البدء في التراجع.
في هذا الصدد كشف البيانات عن اتجاه مؤشر بلومبرغ لسعر الدولار الفوري تسجيل أكبر تراجع فصلي منذ حوالي 2012، كان الدولار قد سجل ارتفاعًا على مدار العام الماضي قبل أن يخسر بعض مكاسبه في نهاية العام حيث أغلق تداولات 2022 على ارتفاع بنسبة تتجاوز 6%.
في الوقت الحالي يأمل المستثمرون في جميع أنحاء العالم في حدوث تباطؤ كبير في التضخم في عام 2023 وحتى في التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي مرة أخرى. خاصة مع بعض التفاؤل بشأن فتح الاقتصاد الصيني مع انهاء سياسة "صفر كوفيد".
