سجلت الليرة اللبنانية تراجعت قوية خلال يوم أمس الثلاثاء، دفعت المحللين لوصف هذا التراجع إلى الانهيار. حيث سجل الدولار مستويات قياسية مقابل الليرة اللبنانية بلغت 56.000 ليرة لكل دولار. يواجه الاقتصاد اللبناني أزمات متعددة في نفس الوقت، ما بين عدم استقرار سياسي وحركة اضطرابات في الشارع، بالإضافة لصعوبة تطبيق أي إصلاحات الامر الذي يمنع الحكومات اللبنانية المتعاقبة من اجراء أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي او جهات مانحة قد تساعد في حل الازمة.
تشهد الدولة اللبنانية احداث سياسية واقتصادية عاصفة منذ عدة سنوات وتحديدًا منذ عام 2019 كان الحداث الأبرز فيها هي المظاهرات التي لم تنقطع في الشارع اللبناني وانفجار ميناء بيروت منذ ما يقرب من عامين.
سياسة نقدية عاجزة وتوسع ارتفاع أسعار السلع
توسعت أزمة السيولة في النقد الأجنبي، في ظل انعدام قدرة مصرف لبنان المركزي على القيام بدوره الصحيح حيث لم ينجح في وقف تدهور سعر الليرة مقابل الدولار الا في حدود ضعيفة قبل الانهيار الحالي. والذي ترتب عليها ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع بقيادة ارتفاع حجم أسعار واردات الطاقة بعدما سجل سعر البنزين داخل المحطات مستويات قياسية (بلغ سعر البنزين 98 أوكتان إلى 982 ألف ليرة بزيادة 51 ألف ليرة)، اضطرت معه بعض المحطات للأغلاق في انتظار تسعير الوقود بشكل رسمي.
كانت المبادرة التي قام بها المصرف المركزي في البلاد والتي سمحت بشراء الدولار من خلال منصة خاصة مقابل 38.000 ليرة للدولار الواحد قد نجحت في خفض سعر الدولار في السوق الموازية من مستويات 48.000 ليرة إلى ما يقارب من 42.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. الا ان نجاح المبادرة لم يستمر بالشكل المتوقع وسط ما تعانيه البلاد من ازمة حقيقية في حجم النقد الأجنبي، حيث عدل البنك من قواعد الشراء ليجعلها للأفراد دون الشركات وفي حدود معينة، ليفلت الزمام من يد البنك المركزي وتسجل الليرة انهيار جديد وصل به الدولار لمستويات قياسية.
في لوقت الحالي، عادت الاضطرابات إلى الشوارع في لبنان والتي تطالب الحكومة بإصلاح الأوضاع المعيشية للوصول بها للحد الأدنى، وهو الامر الذي يبدو خارج قدرة الحكومة على الوصول اليه
