يدخل الاقتصاد البريطاني العام الجديد تحت ضغوط اقتصادية متعددة، حيث أثرت عوامل اقتصادية مثل التضخم والركود الذي يضرب الاقتصاد في المملكة المتحدة على مستوى المعيشة لدى المواطنين في البلاد مما وسع من حركات الإضراب التي اجتاحت البلاد منذ عدة أشهر. حيث نشرت عدة وكالات عالمية تقارير حول الإضراب في المملكة المتحدة تحت عنوان الفوضى تسود المملكة المتحدة، تتسبب في خسائر اقتصادية وصفت بالفادحة وذلك بعد ان ضرب الشلل مناحي الحياة.
سجلت أغلب القطاعات الحكومية إضرابات متتالية مثل القطاع الصحي والذي شهد إضراب سائقي سيارات الإسعاف، والممرضين. كذلك عمال في قطاعات أخرى مثل مسؤولي تسيير الطرق السريعة وسائقي الحافلات والقطارات وعاملين في السكك الحديدية، شركة مراقبة الحدود والعاملين في المطارات، لم يسلم القطاع التعليمي في البلاد من الاحتجاجات ايضاً، كذلك عمال البريد الملكي.
مرحلة غضب تم وصفها بتكسير العظام بين العاملين في قطاعات حكومية وحكومات المتعاقبة خلال الأشهر الأخيرة. وذلك بعد الفشل في التوصل لحلول حول مطالب العمال والموظفيين بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار بعدما سجلت المملكة المتحدة مستويات تضخم لم تشهدها منذ عشرات السنوات.
في هذا الشأن هدد الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية في المملكة المتحدة، مارك سيروتكا باستمرار الإضرابات حتى بعد عطلات عيد الميلاد بل وحتى منتصف العام القادم إذا اضطر الاتحاد إلى ذلك. كما أضاف أنه سيكون هناك تصعيد هائل في الإضرابات إذا لم تحسن الحكومة عروض الأجور. من جانبها، ردت الحكومة البريطانية على الإضرابات بعدد من الإجراءات الصارمة، كذلك الاستعانة بجنود الجيش البريطاني ليحل محل الموظفين المضربين.
خسائر اقتصادية فادحة
تسببت تلك الإضرابات المتتالية في تسجيل الكثير من القطاعات خسائر وصلت تم وصفها في بعض الأحيان بالخسائر الفادحة. حيث كشف توقعات مركز الدراسات الاقتصادية والتجارية في مدينة لندن عن تسجيل قطاع السكك الحديدية في البلاد خسائر تقدر بنحو 290 مليون جنيه إسترليني، كما يتوقع ان يتجاوز مجموع الخسائر في كافة القطاعات نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني بحسب التوقعات. كما كشف نفس التقرير عن ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة لتصل إلى نحو مليون يوم عمل.
مع توسع موجات من الإضراب والتي تعتبر الأكبر في المملكة المتحدة صرح رئيس حزب البريكست السابق والزعيم الحالي للحزب نايجل فاراج بالقول إن بريطانيا تنهار.
