رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لبعض دول الشرق الأوسط التي يأتي على رأسها ليبيا، بينما عدل الصندوق توقعاته لبعض الدول الأخرى. وذلك في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء. حيث تضمنت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
استقرار اقتصادات الدول المصدرة للنفط
بشكل اجمالي توقع صندوق النقد ان تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة حوالي 5% خلال 2022، لكنَّ توسع الازمات الاقتصادية التي تعكس الأوضاع العالمية غير المستقرة، سيلقي بظلاله على الاقتصاد دول المنطقة، ليتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 2% ليسجل 3.6% خلال العام القادم، حسب تقرير الصندوق لن تتأثر الدول المصدرة للنفط بشكل كبير حيث من المتوقع ان تعادل الزيادة في النفط أي ارتفاع لأسعار الغذاء عالميًا، الامر الذي لن يشكل فارقاً على إجمالي الناتج المحلي. تأتي توقعات النمو للدول المصدرة للنفط الصادرة في تقرير الصندوق بمتوسط نمو عند 5.2% خلال 2022، مقارنة بتوقعات تصل إلى 3.5% خلال 2023. ارجع التقرير سبب التراجع بفعل تخفيضات انتاج الخام التي اقرتها منظمة الدول المصدرة للبترول ضمن اتفاقها في تحالف أوبك بلس. كما سجلت التوقعات ارتفاع الأرباح المتراكمة من صادرات النفط الخاصة بدول المنطقة لتصل لتريليون دولار في غضون ثلاث سنوات.
في تعليق على التقرير قال جهاد أزعور والذي يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ان كثير من بلدان المنطقة تأثرت بشكل سلبي بسبب رفع الفائدة الأمريكية، خروج الأموال الساخنة من الأسواق المالية الامر الذي ترتب علية ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع تدفق العملات الأجنبية مقارنة بالفترة التي سبقت التشديد النقدي.
ارتفاع حجم التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اما عن توقعات التضخم رفع الصندوق في تقريره من تقديرات التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2022 ليصل إلى 12.1% مقارنة بنسبة 11% خلال توقعات شهر أبريل الماضي، على ان ينخفض التضخم خلال 2023 ليصل إلى 11.2% مقارنة بنسبة 8.6% كما جاء في توقُّعات أبريل. ارجع التقرير سبب ارتفاع التضخم لتأخر انتقال آثار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لدول المنطقة، كذلك تراجع أسعار صرف العملات المحلية في بعض البلدان الأخرى. حدد الصندوق في التقرير أبرز المخاطر التي يمكن ان تواجهه الدول المعنية بالتقرير، والتي تأتي على الترتيب، استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء. شبح عودة القلاقل الاجتماعية.
ليبيا الأعلى في تقديرات النمو
تصدرت ليبيا الدول الأعلى نموًا في اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث رفع توقُّعات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2023 إلى 17.9% بدعم من إمكانية تحقيق بعض الاستقرار السياسي ونمو القطاع النفطي بنسبة تتجاوز 20%. جاءات دول مثل جيبوتي بنسبة نمو 5% في المركز الثاني بينما احتلت موريتانيا المركز الثالث بنسبة نمو 4.8%. على الجانب الاخر، تذيلت تونس القائمة بتوقعات نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 1.6% كما جاءات قطر في المركز قبل الأخير بنسبة نمو 2.4%.
على صعيد تداولات العملات سجل الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي (USD/LYD) استقرار عند مستويات 4.9970 دينار
