تسعى مصر لزيادة حصيلتها من العملات الصعبة عن طريق مبادرات مختلفة بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي المستمرة منذ عدة اشهر، كانت اخر هذا المبادرات المصرية اعلان مجلس الوزراء المصري عن مبادرة إعفاء سيارات المواطنين المصريين المغتربين في لخارج من الرسوم الخاصة بالجمارك والضرائب – قدرت ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه مصري-، في مقابل حصول مصر على ودائع بالعملة الأجنبية تعادل هذه الرسوم في شكل وديعة لصالح وزارة المالية تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية. تشير التقديرات ان المبادرة قد تنج في جذب حوالي 2.5 مليار دولار. حيث تشير التقديرات إلى جذب حوالي نصف مليون سيارة إلى البلاد. تظهر الفترة المحددة التي يسمح فيها تفعيل المبادرة والبالغة حوالي 4 أشهر مدى حاجة الحكومة المصرية للعملة الأجنبية.
في مقابلة تليفزيونية صرح محمد معيط، والذي يشغل منصب وزير المالية في البلاد ان هذه المبادة جذبت اهتمام الكثير من المغتربين المصريين خاصة في دول الخليج العربي والتي تشير التقديرات إلى ان مجموعهم تتجاوز الــ 3 ملايين شخص. حسب تأكيد وزير المالية ان الوديعة المستحقة تمثل سند من خزانة الدولة مضمونه بشكل كامل.
قرض صندوق النقد وخفض سعر الجنيه المصري
في غضون ذلك اكدت تقارير ان مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي التي تهدف تحصيل تمويل جديد، في طريقها للانتهاء بعد الوصول للتوافق حول اغلب النقاط والعناصر التي سبق وان تعثرت بسببها المفاوضات. كانت تقارير إخبارية قد نشرت خلال الأسبوع الماضي في هذا الشأن أظهرت أن الحكومة المصرية قد نجحت في انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء. على الجانب الاخر، اصدر صندوق النقد بيان، صباح اليوم، تضمن الاتفاق مع الجانب المصري على استمرار العمل بهدف التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريباً جداً".
يذكر أن قيمة التمويل المطلوب غير محدد وان كانت التقارير تشير إلى ان الحكومة المصرية ستحصل على قرض يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليار دولار. كانت مصر قد عانت من قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والذي رفع سعر الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري الامر الذي ترتب عليه خروج ما يفوق الــ 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خارج مصر. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة في مصر من 6 إلى 9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع ارتفاعها عالميًا بسبب غزو روسيا للأراضي الأوكرانية واضطرابات امتداد الطاقة بسبب العقوبات على روسيا ومحاولة أوبك بلس الحفاظ على متوسط سعر من التراجعات.
تغييرات طفيفة للدولار واليورو وسعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري
كانت تقارير مؤسسات مالية وبنوك دولية على رأسها بنك "جي بي مورغان ستانلي"، قد أشار لحاجة الحكومة المصرية لخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بحوالي 14 في المئة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد والتي تقدر بنحو 15 مليار.
على صعيد التداولات، سجل سعر الجنيه المصر تغييرات طفيفة مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف مسجلاً 19.68جنيه. بينما تراجع اليورو ليتداول عند 19.39 جنه مصري. اما بخصوص عملات الخليج العربي فقد سجل استقر سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري حيث سجل 5.36 جنيه مصري
