تواصل تراجع الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجل تواصلت معاناة الجنيه المصري مقابل اليورو (EUR/EGY) والدولار الأمريكي (USD/EGY) خلال تداولات بداية الأسبوع. تابع المستثمرون بيان صنوق النقد الدولي والذي صدر يوم أمس السبت ونشرته عدد من الوكالات الأخبارية. كانت مصر قد عانت من اقتصاديًا من بعد جائحة كورونا والاغلاق الاقتصادي، لتتوسع الأزمة الاقتصادية من بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية حيث شهدت مصر توسع في نسبة التضخم مع ارتفاع سعر السلع خاصة الوقود والقمح.
تقدم في مفاوضات صندوق النقد الدولي
تضمن البيان عدد من النقاط الإيجابية التي افاد فيها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق ما بين المفاوضين المصريين وخبراء صندوق النقد حول اتمام القرض الذي طلبته مصر منذ عدة أشهر. على الرغم من ان بيان صندوق النقد لم يظهر حجم القرض الذي طلبته مصر، كذلك لم يتضمن تحديد موعد نهائي لصرف القرض المذكور الا ان البيان اكتفى بوصف المناقشات بانها مثمرة للغاية. إشار بيان صندوق النقد إلى أنه تم التوافق على سياسات المالية ونقدية تم وصفها بالهيكلية تهدف وزيادة الشفافية في القطاع المالي، باللأضافة للتوسع في تغطية شبكة الأمان لتضم فئات اجتماعية الأكثر احتياجًا.
كان صندوق النقد قد وضع عدد من الاشتراطات للموافقة على صرف قرض جديد للقاهرة والتي تجاوزت حقوق السحب الخاصة بها، كان أهمها تحريك سعر صرف الجنيه المصري وهو ما تم خلال شهر مارس| اذار الماضي. كما تضمنت شروط اخرى بتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما امتثلت له الحكومة المصرية جزئيًا حيث طرحت العديد من الشركات في البورصة المصرية.
توسع الفجوة التمويلية
رجحت تقارير ان حجم البرنامج التمويلي الذي تسعى القاهرة للوصول اليه يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليار دولار. وهو مبلغ اقل مما تحتاجه الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية والتي قدرتها بعض البنوك العالمية بما يقدر بحوالي 15 مليار دولار. تعمل مصر على تدبير تمويلات خارجية تقدر بحوالي 145 مليار جنية خلال السنة المالية 2022-2023 وهو ما يقدر بضعف بموازنة السنة المالية الحالية والتي بلغت حوالي 78 مليار جنيه مصري. كما ذكرت تقارير ان القاهرة قررت إصدار سندات دولية تتجاوز حوالي 90 مليار جنيه مصري.
في غضون ذلك، اصدرت الحكومة المصرية عدد من القراراتبقوانين التي تستهدف جذب المزيد من العملات الصعبة لسد الفجوة التمويلية كان اخرها الموافقة على مشروع قانون يتيح للمصريين العاملين في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة، والمخصصة للاستخدام الشخصي، على تكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم المقررة، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، على ان يتم استرداده بدون عائد بعد 5 سنوات.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
على صعيد التداولات، تراجع سعر الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث استمرت العملة المصرية في الهبوط بوتيرة بطيئة على مدار حوالي أسبوعين. سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو (EUR/EGY) تراجع بنسبة 0.22% ليتداول عند مستويات 19.11 جنيه مصري. في نفس الوقت استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على تغييرات طفيفة حيث سجل سعر الجنيه اليوم متوسط 19.66 دولار.
