أظهرت تقرير صادر من صندوق النقد الدولي خلال نهاية الأسبوع الماضي عن احتلال العراق الصادرة في توقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري وذلك بالمقارنة بجميع الدول العربية. حيث كشف التقرير عن تسارع نسبة نمو الاقتصادي في العراقي ليسجل نسبة 9.3في المئة حتى نهاية 2022، بينما جاء الاقتصاد الكويتي في المركز الثانية بوسط توقعات بتسجيل معدل نمو بلغ 8.7%.
ارتفاع أسعار النفط والاستقرار السياسي
استفاد العراق من عدة عوامل اقتصادية وسياسية قد تدفع النمو حيث توقعات صندوق النقد الدولي، كان ارتفاع سعر النفط من أهم تلك العوامل حيث كشف تم نشره في وقت سابق من العام تضمن توقعات بارتفاع قيمة الإيرادات الخاصة بالنفط لتسجل مستويات 127 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مرتفعة عن إيرادات العام الماضي والتي وصلت لنحو 66 مليار دولار. بعدما ارتفع متوسط سعر تصدير برميل النفط العراقي إلى 100 دولار خلال العام الجاري مقارنة بنحو 68.4 دولار من العام الماضي.
استفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط بسبب أمة الطاقة والتي اشتعلت عالميًا بعد غزو روسيا للأراضي الأوكرانية في بداية العام. ليبدئ العراق في تحويل المزيد من صادرته النفطية للدول الأوروبية الأكثر تضررًا من ازمة الطاقة بعد توقيع عقوبات على النفط الروسي. في هذا الشأن ذكرت تقارير ان أكثر من مليون برميل من النفط تم تحويلهم إلى القارة الأوروبية من منطقة الشرق الأوسط منذ شهر يوليو الماضي ورغم ان اغلبية هذا الإنتاج صادر من المملكة العربية السعودية الا ان كان للعراق نصيب كبير في هذه الصادرات. كما تشير التوقعات لزيادة إيرادات النفط بعد قرار تحالف أوبك بلس خلال الأسبوع الماضي والذي قرر خفض حجم الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميًا، وذلك في إطار تحالف النفط على الحفاظ على أسعار الطاقة من التراجع خاصة وسط ظهور إشارات لركود اقتصادي عالمي مما قد يضعف الطلب على النفط الخام
في غضون ذلك، ساهم نوع من الاستقرار السياسي في توقعات النمو الجيدة، خاصة بعد أن تم انتخاب عبد اللطيف رشيد ليشغل منصب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي والذي تفوق على الرئيس العراقي السابق برهم صالح بعدما حصل على 162 صوتاً، مقابل 99 صوت لبرهام صالح، وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي. حيث قام رشيد بتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في العراق. لينهي رشيد حالة من الجمود السياسي المستمرة منذ نحو عام.
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
انعكس الاستقرار السياسي وتوقعات النمو الجيدة على سعر صرف الدينار العراقي والذي يشهد تثبيت لسعر الصرف، بعد تأكيدات سابقة من البنك المركزي في البلاد انه لا حاجه لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، خاصة مع تحسن الظروف الاقتصادية والتي تعتبر أهم العوامل في تغيير سعر الصرف. حيث استقر سعر صرف دولار مقابل دينار عراقي، اليوم الأربعاء ليسجل 1484 دينار لكل للشراء، و1483 دينار للبيع.
