تراجع سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال التداولات المبكرة من يوم الأحد، حيث سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري منذ عام 2017، حيث سجلت متوسط سعر الدولار اليوم 19.61 جنيه في أغلب البنوك المصرية.
يذكر ان البنك المركزي المصري قد ثبت سعر الفائدة خلال اخرى اجتماع للبنك يوم الخميس الماضي، حيث خالف التوقعات والتي كانت تميل لرفع سعر الفائدة. لكن في نفس الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سحب بعض السيولة النقدية من الأسواق عن طريق رفع حجم الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك المصرية بنسبة 18 في المئة مقابل 14 في المئة قبل الاجتماع.
طرح أصول الشركات الحكومية في البورصة
تعاني مصر من تراجع حجم السيولة الأجنبية لدى المركزي المصري، وذلك في نفس الوقت الذي تتسع فيه التزامات الحكومة المصرية والتي تدخل في مفاوضات شارفت على الانتهاء مع صندوق النقد الدولي بهدف اقتراض لم يعلن عن حجمه، الا ان تقديرات البنوك العالمية قدرت حاجة مصر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار. تضمنت المفاوضات تعهد الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات فيما يتعلق بسعر الجنيه المصري، ومشاركة الدولة في إدارة الاقتصاد. في نفس الإطار، تسعى مصر في البحث عن حلول أخرى للاقتراض من الصين واليابان حسبما صرح وزير المالية المصري محمد معيط.
في غضون ذلك، أظهرت تقارير اتجاه الحكومة المصرية بيع بعض الحصص في الشركات الحكومية بهدف جمع ما يقارب من 6 مليار دولار، وذلك خلال 9 أشهر القادمة. وذلك من خلال صندوق "ما قبل الاكتتاب العام" الذي تم تأسيسه بهدف إعادة هيكلة وطرح بعض الأصول الحكومية.
حيث قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد ان الحكومة المصرية تسعى لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تخطى الاقتصاد التعثرات الحالية والتي توسعت عقب غزو روسيا للأراضي الأوكرانية. بالتزامن مع بدء الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي ترتب عليه خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة منذ شهر مارس الماضي.
