تراجع سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال التداولات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، وان ظل في نفس الحدود التي يتداول عندها منذ قرابة شهر. يترقب المستثمرون اجتماع لجنة لسياسة النقدية للبنك المركزي يوم الغد والتي من المتوقع ان تشهد عدد من القرارات ابرزها تحرير سعر الجنية المصري، في موجه تعويم جديدة كأحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض تتفاوض عليه القاهرة منذ عدة أشهر. يتوقع الخبراء ان يرتفع سعر الدولار لمستويات 22 جنية مصري، بعد اجتماع المركزي المصري غداً الخميس لتسجل العملة المصرية اسواء أداء من بين عملات العالم خلال العام الجاري.
كانت الحكومة في القاهرة قد حركة سعر الجنية خلال شهر مارس لماضي حيث تراجع من مستويات 15.5 ليسجل مستويات 18.5 خلال عدة أشهر قبل التراجع الأخير والذي وصل إلى 19.30. تعاني مصر من نقص الاحتياطات النقدية الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكثير من الواردات خاصة واردات الطاقة والقمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. في نفس الوقت تسبب تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة والتي كانت تعتمد عليها الحكومة في سد العجز التجاري. ولايزال الفيدرالي الأمريكي متمسك بسياسة التشديد النقدي حيث من المتوقع ان يقوم برفع سعر الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري وسط جهوده للسيطرة على حجم التضخم.
تسعى القاهرة من زيادة مواردها عن طريق طرح عدد من كبريات الشركات للاستثمار كان ابرزها طرح نسبي لشركات أبو قير للأسمدة وشركة فوري واي فاينانس. وتشير تقارير لطرح جزء من الشركة الشرقية للدخان للاستثمار في البورصة. من جانبها تحاول الحكومة المصرية تعظيم الإيرادات من خلال مواردها من النقد الأجنبي حيث الن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في بداية الأسبوع خطط الحكومة المصرية لزيادة إيراداتها السياحية من حوالي 12 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في العام وذلك خلال ثلاث سنوات. يذكر ان السياحة المصرية كانت تعتمد بشدة على القادمين من شرق أوروبا وهي الاعداد التي انخفضت بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا.
