تراجع سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث سجل الجنية أدنى مستوياته مقابل الدولار في نحو خمس سنوات بعد ان ارتفع الدولار ليتجاوز مستويات 19 جنية. اظهرت اراء المحللين عن توقعات بتخفيضات جديدة للجنية المصري حيث تواجه القاهرة بعض العقبات التمويلة خلال العام الجاري والعام القادم. اظهرت التقارير ان الحكومة المصرية في حاجة لنحو 41 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وذلك لسداد الالتزامات المستحقة من الديون وفوائدها بالاضافى لسد عجز الموازنة. في وقت يبلغ الاحتياطي النقدي المتاح للبنك المركزي المصري ما يقارب من 33 مليار دولار في الوفت الحالي.
سبق ان خسرت القاهرة ما يقارب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال العام الجاري، والتي خرجت من السندات المصرية، وذلك بعد أن رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي من سعر الفائدة لعدة مرات منذ بداية العام الجاري لعدة مرات متتالية، ضمن الجهود التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم الذي يسجل أرقام لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ ما يقرب من 40 عام. بجانب التاثير العالمي للحرب في أوكرانيا والتي رفعت من أسعار واردات الطاقة والحبوب بشكل غير متوقع. تلك العوامل اثرت على الاقتصاد في مصر مما دفع الحكومة المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لم يحدد وزير المالية المصري، محمد معيط، حجمه في تصريحاته خلال الأسبوع الماضي. تعلق القاهرة امال كبيرة على الحصول على القرض والذي قد يساعد في تحسين الوضع الائتماني لمصر، مما قد يدفع بعض الدول الخليجبة لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
توقعات سعر الجية المصري مقابل الدولار
تشهد المفاوضات مع صندوق النقد تقدم بشكل بطئ بسبب استنفاذ مصر لحقوق السحب الخاصة بها من صندوق النقد خلال السنوات الماضية، بالاضافة لاشتراطات الصندوق التي يطالب بها القاهرة والتي على رأسها تعويم الجنية. التعويم المرتقب من المتوقع ان يقلل من حجم العجز التجاري عن طريق تقليل الاستيراد وان كان له أثار سيئة حول حجم التضخم. حيث يتوقع المحللين تراجع الدولار بنسبة تفوق ال20 في المئة والتي خسرها الجنية مقابل الدولار خلال العام الجاري، حيث يتوقع ان يرفع الجنية من خسائره بنحو 3 في المئة ليصل سعر الدولار لمستويات 24 جنية بحلول نهاية العام
