واصل الاقتصاد السعودي صحوته خلال العام الجاري، حيث استفاد الاقتصاد في المملكة من قفزات في أسعار الطاقة عالمياً خلال العام الجاري، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ظهرت هذا النمو بشكل واضح في أرقام الاقتصاد، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ارتفاع بنسبة 11.8 في المئة خلال الربع الثاني من 2022 مع تسجيل قطاع الاقتصاد غير النفطي نمو تجاوز نسبة 5 في المئة. كما ارتفع حجم الانفاق الرأسمالي بنسبة تجاوزت 60 في المئة خلال فترة الثلاث أشهر الممتدة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري.
في غضون ذلك، توسع وزارة المالية من دورة النمو الحالية عبر تحويل المزيد من الأموال للأستفادة منها في الصناديق السيادية والمشاربع طويلة الأجل في قطاعات مختلفة بعيدأ عن النفط مثل صناعة السيارات خاصة الكهربائية منها والسياحة.
أشادة من صندوق النقد الدولي باقتصاد المملكة
سبق وان اصدر صندوق النقد الدولي أشادة بـ''الانتعاش الاقتصادي والنمو الكبير '' الذي يتم تسجيله في المملكة العربية السعودية. حيث اعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي ترحيب بـ "انتعاش النمو الكبير" الذي تسجله المملكة خاصة مع تراجع التضخم، والموقف كما جاء في تقرير الصندوق والذي نص إن "المملكة السعودية تشهد تعافى قوي في أعقاب مرحلة من الركود الاقتصادي العميق الذي تسبب به الوباء". كما أضاف التقرير أن نمو الاقتصاد ارتفع بنسبة 3.2٪ حلال 2021، بينما سجل النمو ارتفاع أكبر ليسجل بنسبة 7.6٪ خلال العام الجاري، ليتجاوز اقتصاد المملكة توقعات الركود العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا. ارجع التقرير تغيير الوضع الاقتصادي حالياً إلى " تراجع آثار كوفيد-19، بالتزامن مع زيادة إنتاج الخام في المملكة بينما سجلت أسعار النفط قفزات قوية، مما ادى إبى تحسين الوضع المالي والخارجي".
في إطار متصل حذرت وكالة بلومبرج من تراجع النمو الاقتصادي في المملكة من 7.6 في المئة حالياً لنسبة 2.4 في المئة خلال 2024. وذلك في ظل توقعات بتراجع سعر النفط الخام مع تحسن العلاقات الغربية مع إيران وتوقع عودة الخام الإيراني للأسواق.
