أعلن البنك المركزي المصري سحب نحو مئة مليار جنية من السيولة النقدية الموجودة في البنوك المصرية، وهي المرة الثانية التي يسحب المركزي المصري نفس القيمة وهي تعادل 5 مليار دولار. يهدف المركزي المصري السيطرة على التضخم عن طريق خفض المعروض النقدي. في نفس الوقت اعلت وزارة المالية المصرية عن بيع أذون خزانهتقدر بنحو 60 مليار جنية مصري بعائد يبلغ 16.15 في المئة مستحقة لـ3 أشهر خلال بداية الأسبوع الجاري
خلال الأسبوع الماضي ثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ليصل 11.25 في المئة والاقراض على ليله واحدة ليصل إلى 12.25 في المئة كما بلغ سعر الفائدة الرئيسية 11.75 في المئة. يذكر ان التضخم في مصر تجاوز نسبة 13 في المئة.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
في نفس الوقت، تسرع القاهرة من مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يرجع ان تصل قيمته لنحو 3 مليار دولار، يتوقع ان تحصل عليها مصر خلال الشهر القادم. وهي المفاوضات التي بدأت خلال شهر مارس الماضي، والتي يفرض صندوق النقد عده شروط لاتمامها على رأسها تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار. مع توحيد سعر الفائدة بالنسبة لكافة القروض، وهو ما يعني الغاء كافة التسهيلات الأئتمانية الخاصة بالمشاريع الصغيرة.
رغم الشروط التي يصفها البعض بالصعبة لما لها من تباعات، الا ان الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تعديل بعض السياسات النقدية حيث تواجه الحكومة المصرية تراجع في حجم السيولة النقدية الأجنبية، حيث بلغ حجم الاحتياطي النقدي نحو 33.143 مليار دولار، ليسجل ادنى مستوياته منذ خمس سنوات. وذلك بسبب حجم الالتزامات الكبيرة والتي يأتي على رأسها الديون بعدما تم سداد ما يقارب من 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. بالاإضافة إلى ذلك، ساهمت أزمة أوكرانيا في والتي رفعت من أسعار الطاقة والغذاء عالمياَ.
توقعات بخض تدريجي لسعر الجنية مقابل الدولار
في غضون ذلك، يتوقع الخبراء، ان يشهد سعر الجنية المصري مقابل الدولار بعض التراجعات خلال الفترة المقبلة ليكون التحريك الثاني بعد تحريك لسعر الجنية المصري بعد خفض قيمة العملة المصرية بنحو 20 في المئة خلال مارس الماضي. على صعيد التداولات، سجل هبط سعر الجنيه المصري استقرار مقابل الدولار عند مستويات 19.19 خلال تعاملات اليوم.
