تراجع الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الجاري ليسجل الجنية المصري أقل مستوياته في نحو خمس سنوان بعدما اقترب الدولار من حاجز الــ 19 جنية مصري. تشهد القاهرة أزمة اقتصادية ضخمة حيث تواجه نقص في العملة الصعبة منذ بداية العام الجاري، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الامر الذي ترتتب عليه ارتفاع اسعار الواردات المصرية خاصة سعر القمح وواردات الطاقة.
تسعى مصر التى تواجه ديون خارجية بحوالي 157 مليار دولار لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد ينعش الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد. في هذا الإطار صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء قمة مع المستشار الألماني أولاف شولتس انه يسعى ان ينقل المسؤولين الأوروبين لنقل وجهه النظر المصرية لمسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي لادراك الواقع الموجود في بلادنا لتسريع إمكاينة الحصول على القرض الجديد.
تحديات الاقتصاد المصري
يرى المراقبون ان الجهود الحالية التي يبذلها الرئيس المصري تعكس الوضع الاقتصادي الصعب التي تعاني منه الحكومة في القاهرة. حيث طالت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشكل يفوق المفاوضات السابقة، حيث سبق ون حصلت مصر على قرض يقدر بحوالي 8 مليار دولار خلال 2020 لمواجهه اعباء الجائحة.
في تقارير سابق من صندوق النقد الدولي، ذكر ان مصر تواجهه اقتصاد متدهور مما قد يعرض الكثير من المواطنين لأوضاع اقتصادية صعبة. كانت مصر قد اعتمدت على جذب ما يعرف بالأموال الساخنة لجذب استثمارات ضخمة من العملات الأجنبية حيث كانت تمثل مصر اعلى سعر فائدة حقيقي، الا ان الامر قد تبدل مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في سلسلة من رفع الفائدة مما سحب كثبر من تلك الأموال من مصر. وذلك في وقت تلتلزم القاهرة بسداد عدة مليارات من الدولارات من القروض وفوائد هذه القروض خلال العام الجاري.
على صعيد التداولات، ارتفع الدولار مقابل الجنية المصري خلال تداولات اليوم ليسجل الدولار متوسط 18.88 للشراء مقابل 18.82 للبيع في أغلب البنوك المصرية.
