رفعت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي (قيمة ما يدفعه المستورد بالعملة المحلية مقابل الإفراج عن البضائع المستوردة من الجمارك المصرية) بنحو 160 قرش ليسجل الدولار الجمركي مستويات 18.64 جنية، وهو ما قد ينعكس على سعر السلع لدى وصولها للمستهلك مما قد يرفع التضخم في مصر بشكل أكبر.
في غضون ذلك اعتبر الكثير من المحللين أن رفع سعر الدولار الجمركي خطوة استباقية لتحريك سعر الجنية المصري مقابل الدولار في التعاملات البنكية. كانت تقارير قد اظهرت اشتراط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية تحرير سعر الجنية مقابل الدولار دون اي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على سعر الجنية. وذلك ضمن عدد من الشروط التي وضعها صندوق النقد لمنح مر قرض جديد.
يذكر ان سعر الدولار في مصر قد سجل ارتفاع خلال شهر مارس/ اذار الماضي، وذلك عقب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في الولايات المتحدة ضمن سياسة التشديد النقدي الذي يتيعها البنك الفيدرالي للسيطرة على مستويات التضخم التي لم تسجل منذ عقود. تراجع سعر الجنية المصري مقابل الدولار بنحو ثلاث جنيهات حيث خسر 14 في المئة من قيمته خلال التحريك الماضي لسعر الجنية ليستقر الدولار قرابة الثلاثة أشهر على تغييرات طفيفة ما بين مستويات 18.20 و 18.50 جنية في البنوك المصرية.
على صعيد تداولات الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الابعاء، استقر متوسط سعر الدولار عند مستويات 18.63 جنية مصري في اغلب البنوك المصرية.
مؤشرات البورصة المصرية تعاود التراجع بعد صعودها الجماعي أمس
في أخبار اخرى من مصر، تراجعت الأسواق المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو لعام 2022 علي الرغم من أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية اختتمت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع جماعي. وسط تراجعا ملحوظا في إجماليات احجام وقيم التداول، ومبيعات مكثفة من جانب المتعاملين والمستثمرين الأجانب. علي الرغم من تلون غالبية الأسهم باللون الأحمر، إلا أن تراجع المؤشرات الرئيسية كان طفيفا، عاكسا لحالة الترقب ومحاول السيطرة والخروج من الاتجاه العرضي الهابط المسيطر على أداء البورصة المصرية منذ مارس الماضي. فلقد انخفض المؤشر الثلاثيني نسبة 0.35 بالمائة، ليستقر عند مستوي 10114 نقطة.
