أعلنت كل من مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية لزيادة واردات أوروبا من غاز شرق المتوسط. حسب الاتفاق الموقع، سترسل إسرائيل كمية إضافية من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري إلى مصر، التي تمتلك أكبر محطة اساله للغاز في مدينة دمياط على البحر المتوسط قبل إعادة تصديره لأوروبا. تهدف القارة الأوروبية لتطبيق حظر شامل لواردات الطاقة الروسية، عن طريق رفع واردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي.
في هذا الإطار، علقت الرئيس من المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر قائلة:
"بهذه الاتفاقية، سنعمل على التسليم المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق البحر المتوسط. وسيساهم ذلك في أمن الطاقة لدينا، ونحن نبني بنية تحتية مناسبة لمصادر الطاقة المتجددة - طاقة المستقبل".
روسيا: أزمة الطاقة في أوروبا لن تتوقف
في غضون ذلك، حذر دميتري ميدفيديف والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا، أن مستويات الأزمة الخاصة بواردات الطاقة في القارة الأوروبية لن يشهد أي تغيير سوى "بالزيادة فقط" وارجع ميدفيديف ذلك لقرار أوروبا بقطع واردات الطاقة الروسية. كما ذكر ميدفيديف أن روسيا تدرس زيادة استغلال "الاحتياطيات الهائلة من الهيدروكربون" بالإضافة إلى الأمونيا والميثانول والهيدروجين، المتواجد بكثرة في شمال روسيا.
وصرح ميدفيديف: "بالطبع، سيتطلب هذا تكاليف كبيرة جدًا، لذا من الضروري إجراء تقييم اقتصادي شامل لمثل هذه الفرص". وكرر أن روسيا ستزيد من استهلاك النفط والغاز والفحم في السوق المحلية، وكذلك "توسع التعاون مع دولنا الصديقة" في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تعاني أوروبا منذ الشتاء الماضي في حجم واردات الغاز من روسيا، الامر الذي دفع سعر الغاز الطبيعي لمستويات قياسية لم يشهدها من قبل. لتكون واردات الطاقة هي المسؤول الأبرز عن ارتفاع حجم التضخم حول العالم بشكل عام. في هذا الشأن قالت عضو البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أن طريقة التي انتاج الطاقة من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد وكذلك الطريقة التي يتم استخدام هذه الطاقة بها تمثل جزءًا كبيرًا من الاختلافات في التضخم عبر الكتلة. كما أشارت شنابل لمسؤولية عوامل أخرى، مثل حرب أوكرانيا وعودة الانتشار الخاص بالجائحة في بعض المناطق في آسيا، كان لها دور مشترك.
