التضخم يزيد الضغوط على الليرة التركية

يزيد الضغط على الليرة التركية، مع اقتراب التضخم بتسجيل أعلى مستوى له خلال 20 عامًا. الأمر الذي يجعل الليرة معرضة للخطر بشكل مضطرد من فقدان الكثير من احتياطي العملة، خاصة مع عمليات البيع المكثفة في السوق. حيث سجل سعر الصرف اليوم 14.71 ليرة تركية مقابل دولار أمريكي واحد.

العملة التركية هي الأسوأ أداء مقابل الدولار الأمريكي خلال مارس

عانت العملة التركية من أداء سيء وضعف صنف بالأكبر بين عملات الأسواق الناشئة خلال شهر مارس/ازار 2022 الماضي. وخاصة بعد أن ضاعفت الحرب في أوكرانيا من تداعيات التضخم وارتفاع كافة تكاليف المعيشة بشكل متزايد، وذلك لأن أوكرانيا من أكبر موردي القمح لتركيا.

علي جانب أخر، إن التوقف المؤقت لسياسة البنك المركزي التركي لمدة ثلاثة أشهر، يعني أن أسعار الفائدة بتركيا ستصل لأعماق جديدة. خاصة، مع ارتفاع تكلفة كل شيء بدءا من الغذاء ومرورا بالطاقة. علما بأن أسعار الفائدة بتركيا، تصنف بالفعل بالأدنى في العالم عند تعديلها وفقًا للأسعار الحالية. ووفقًا لمتوسط ​​تقديريا في استطلاع أجرته بلومبرج، من المقرر أن تظهر البيانات اليوم ارتفاع التضخم من 54.4 بالمائة إلي 61.5 في المائة سنويًا في مارس عن شهر فبراير السابق له.

السياسة النقدية المتساهلة للغاية تزيد من الوضع سوءا

 لعل السياسة النقدية المتساهلة للغاية الذي يتبعها البنك المركزي التركي، لا تتماشى مع التشدد المتزايد للعديد من البنوك المركزية حول العالم. خاصة، في وقت لا مفر فيه من أن يستعد اقتصاد تركيا لصدمات عجز السلع، نتيجة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. فمع أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا عندي مستوي -40 بالمائة، زاد الضغوط بالفعل على الليرة، حيث سجلت أسوأ أداء ما بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار خلال آذار/مارس الماضي.

تخطط تركيا لخفض أسعار الفائدة وإزالة الدولرة

بالنظر إلى هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتمثل في استخدام ليرة أرخص لتحويل تركيا إلى قوة تصنيعية، فإن رفع أسعار الفائدة ليس على جدول أعمال البنك المركزي. إلا إنه، وفي الوقت نفسه، ادت الانخفاضات في الليرة التركية، والتي فقدت أكثر من 9 في المائة من قيمتها منذ بداية هذا العام، إلي تضخم يقترب لتسجيل المستوي الأعلى له خلال 20 عاما بسبب زيادة تكلفة الواردات.

علي جانب اخر، صرح محافظ البنك التركي أن دعم الليرة التركية، سيكون هدفًا رئيسيًا هذا العام. إلا إنه أظهر القليل من الدلائل على أن هذا سيشمل اتباعا لسياسة نقدية أكثر تشددا. أملا، في كبح نمو الأسعار من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشجيع إزالة الدولرة. علما، بأنه من المقرر عقد اجتماع البنك المركزي التركي القادم في 14/ نيسان أبريل.