أظهرت استطلاعات للنمو توقعات إيجابية لنمو اقتصادات دول الخليج العربي خلال العام الجاري ونمو بنسبة اقل خلال العام القادم. حسب استطلاع لوكالة رويترز اظهر ارتفاع متوسط نمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقارب الــ 6 في المئة. وهي توقعات مشابهه لتقرير البنك الدولي الذي اظهر توقعات بنمو بلغ 4.7 في المئة.
اعلى نسبة نمو خلال عشر سنوات وسط مخاطر التضخم
كانت التوقعات الإيجابية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وسلسلة العقوبات التي طالت قطاع الطاقة الروسي. حيث رفعت الحرب من أسعار النفط الذي سجل مستويات لم يشهدها الخام فيما يفوق العشر سنوات.
تحسنت توقعات النمو في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عن التوقعات المبكرة من هذا العام بما يقارب من نصف في المئة حيث إشارات التوقعات الحالية ان النمو قد يسجل مستويات 6.3 في المئة وهي اعلى نسبة نمو متوقعة خلال أدى عشر عام. كما ساهمت ارتفاع أسعار الخام في تقدم التصنيف الائتماني للملكة السعودية خلال وقت سابق من هذا الشهر لتتحول من نظرة مستقرة إلى إيجابية، وذلك حسب التقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
اما عن باقي دول مجلس الخليج، جلت توقعات دولة الكويت نمو بنسبة 6.4 في المئة مقابل 5.6 في المئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. مع استقرار توقعات النمو في باقي دول مجلس التعاون عند نسبة 4 في المئة.
كما ساعدت الأرقام الجيدة التي سجلها القطاع غير النفطي في الخليج وخاصة دول الإمارات، قطر والمملكة العربية السعودية. في رفع توقعات النمو. خاصة مع عودة النشاط الاقتصادي بكامل طاقته مع انتعاش الأسواق الخليجية من جائحة كورونا والإجراءات الوقائية والمقيدة التي صاحبت انتشار الفيروس التاجي.
على الجانب الاخر، تمثل نسب التضخم المرتفعة حول العالم وفي دول الخليج بالطبع أكبر المخاطر على توقعات النمو حسب استطلاعات الخبراء، التي تم نشرها اليوم. يذكر ان اغلب دول العالم تعاني من نسب التضخم المرتفعة جراء موجات التحفيز الكبيرة التي أعقبت انتشار الجائحة، وكذلك الحرب في أوكرانيا.
