يبدو أن تأثير رفع سعر الفائدة الامريكية قد وصل إلى القاهرة اخيراً. فبعد اقل من أسبوع على قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية خلال الأربعاء الماضي، رفع البنك المركزي المصري الفائدة ١٪، بالإضافة إلى استحداث شهادات بعائد يصل إلى ١٨٪ في البنوك العامة لسحب السيولة المالية من الأسواق ومنع ما يعرف محلياً باسم الدولرة (السعي لشراء الدولار والاحتفاظ به)، وذلك بعد قرار متوقع بخفض قيمة الجنيه الى ١٧.٥ مقابل الدولار.
كان عدد كبير من البنوك العالمية قد توقع ان يحدث تحريك لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة الحالية. وذلك بعد ثبات لعدة سنوات عند مستويات 15.66 في البنوك المحلية. حيث اصدر بنك جي بي مورجان تقرير حول الاقتصاد المصري بعنوان خفض سعر صرف الجنيه المصري بات مطلوباً الآن. وهي نفس توقعات بنك ستاندرد تشارترد وكذلك بنك جي بي مورجان. كانت تقارير تلك البنوك أظهرت تأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية ابرزها ارتفاع سعر الطاقة عالميا وتراجع السياحة خاصة من روسيا وأوكرانيا وهي الدول التي يمثل مواطنوها النسبة الأكبر من السياحة في مصر.
كان الجنيه المصري قد شهد عملية تعويم خلال عام 2016 حيث قفز سعر الدولار مقابل الجنيه من 8 جنيه للدولار في البنوك الرسمية ليصل إلى نحو 16 جنيه ليصعد بعدها بوتيرة بطيئة ليصل سعر الدولار إلى حدود 18.80 جنيه مصري قبل التراجع والاستقرار عند 15.66 لفترة طويلة قبل ان تجبر ظروف الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع محلياً وعالميا بالإضافة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة المركزي المصري على رفع خفض سعر الجنيه ورفع سعر الفائدة.
تراجع الجنيه مقابل الدولار وارتفاع سعر الذهب محلياً
على صعيد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل مستويات 17.4 جنيه مصري. كما سجل الدولار في بنوك المصرف العربي، المصري الخليجي والمصرف المتحد متوسط 17.42 جنيه مصري. من ناحية أخرى، ارتفع سعر الذهب بنحو 11 في المئة خلال التعاملات الصباحية من يوم الخميس بالتبعية لتراجع سعر الجنيه المصري
