سجلت الليرة التركية تراجعات طفيفة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعد تثبيت البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير يوم الخميس الماضي، حيث قرر مجلس السياسة النقدية للبنك إبقاء سعر الفائدة عند مستويات 14 في المئة، وذلك للشهر الثاني على التوالي. حيث سبق للمركز التركي تحت ضغوط متعددة من الرئيس رجب طيب اردوغان، ان خفض سعر الفائدة من مستويات 19 في المئة وحتى النسبة الحالية في غضون عدة اشهر. حيث يرى الرئيس التركي ان بلاده لن تكون جنه لأصحاب رؤوس الأموال الساخنة والذين يستهدفوا المضاربة وليس الاستثمار.
سياسة مالية جديدة (صنع في تركيا)
يذكر ان خفض الفائدة بالتزامن مع ارتفاع حجم التضخم كان الامر له تأثير سلبي ضخم على قيمة الليرة والتي تهاوت إلى مستويات غير مسبوقة. قبل ان يعدل الرئيس التركي من سياسته ويعلن عن نظام مالي جديد (الايداعات المحمية) وهي أدوات تستهدف الحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين بالليرة من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. يري المراقبون ان ما اعلان عنه الرئيس التركي بمثابة رفع سعر الفائدة بشكل مقنع. كما اعلن وزير المالية عن نظام جديد يهدف لإدخال مدخرات المواطنين من الذهب داخل النظام المالي للدولة، وتقدر الحكومة التركية أن حجم الذهب المدخر لدى المواطنين يقدر بنحو 280 مليار دولار. وسط وعود من الحكومة بخفض حجم التضخم في البلاد والذي سجل اعلى مستوياته منذ عشرين عام إلى خانه الاحاد قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا العام القادم.
بشكل عام بالرغم من الجهود الحكومية الضخمة لم تفلح الحكومة التركية في رفع قيمة الليرة عن المستويات الحالية والمستقرة عندها خلال فترة تقارب الشهر. وهي نصف قيمة الليرة عن مثل هذه الفترة من العام الماضي.
في غضون ذلك، يسعى الرئيس التركي لجذب المزيد من الاستثمارات الى بلاده تحت شعار صنع في تركيا، حيث يستهدف رفع حجم الصادرات إلى 300 مليار دولار خلال العام القادم. يذكر ان حجم الصادرات قد سجل بالفعل رقم قياسي خلال العام الماضي يقدر بنحو بلغ 225.4 مليار دولار.
على صعيد التداولات، سجلت الليرة تغييرات طفيفة خلال الأسبوع الماضي، حيث تباينت تداولات الدولار ما بين مستويات 13.48 و13.67 ليرة تركية. قبل الاغلاق عند مستويات 13.64 ليرة
