مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها الجماعي

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها للجلسة الرابعة على التوالي. وذلك بفضل حزمة القرارات التحفيزية التي أصدرتها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2021. والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها وتجني البورصة المصرية أثارها على المدى البعيد. وذلك وفقا لتصريحات السيد الدكتور محمد فريد - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. والذي صرح مؤخرا، بأن البورصة المصرية بصدد خمس طروحات جديدة لشركات مرشحة. مضيفا، أن البورصة المصرية تخطط للقيام بجولات خارجية على مدار النصف الأول من عام 2022، بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وإنعاش سوق الأوراق المالية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 4 يناير/ كانون الأول لعام 2022. فلقد ارتفع المؤشر الثلاثيني الرئيسي “EGX30” وسط زخم شرائي من قبل المؤسسات المصرية والعربية بنسبة 0.64 بالمائة، ليصل إلى مستوي 11973.10 نقطة. مرتفعا بمقدار 75.70 نقطة. ليصل حجم تداول أسهم شركات المؤشر 80,900,949 سهم، بإجمالي قيمة تداول 392,051,840.00 جنيها مصريا. أيضا، ارتفع المؤشر السبعيني “EGX70” بنسبة 1.34 بالمائة، ليصل لمستوي 2298.46 نقطة. مرتفعا بقدار 28.83 نقطة، بحجم تداول 200.141.502 سهم وإجمالي قيمة تداول 269,883,680.00 جنيها مصريا. كما، ارتفع المؤشر المئوي “EGX100” بنسبة 1.29 بالمائة، مرتفعا بمقدار 42.83 نقطة. ليصل لمستوي 3358.91 نقطة، عند الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت جرينتش. ليبلغ الرأسمال السوقي عند نفس التوقيت قيمة 770,600,395,722 جنيها مصريا. 

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المتراجع الوحيد

بأداء مماثل للمؤشرات، ارتفعت كافة القطاعات المكونة لسوق الأرواق المالية المصري، باستثناء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات. والذي تراجع منفردا اليوم بنسبة 0.11 بالمائة. دون ذلك، ارتفعت كافة القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع الطاقة والخدمات المساندة، الذي ارتفع بنسبة 2.56 بالمائة. يليه، قطاع التجارة والموزعون، الذي ارتفع بنسبة 2.47 بالمائة. يليهما، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي ارتفع بنسبة 1.73 بالمائة. علي جانب أخر، جاء قطاع خدمات النقل والشجن في أخر قائمة القطاعات المرتفعة خلال جلسة اليوم، بنسبة 0.18 بالمائة. علما بأن عدد الأسهم التي حققت ارتفاع اليوم بلغ 100 سهم مقابل تراجع عدد 31 سهم. في حين أن عدد الأسهم التي لم تشهد أي تغير بلغ 57 سهما.