واصلت الليرة اللبنانية نزيف خسائرها والذي بدأ منذ صيف 2019، وتحديدا عندما تحرير سعر الصرف لليرة اللبنانية. والذي ظل ثابت منذ عام 1997عند مستوي 1500 ليرة لبنانية مقابل كل دولار واحد. فلأول مرة في تاريخ الليرة اللبنانية، تتجاوز مستويات 27 ألف ليرة مقابل كل دولار أمريكي واحد. وذلك بسبب الانتعاش الأخيرة الذي شهده الدولار الأمريكي. ومن جانب أخر، بسبب تداعيات الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي منذ نهاية عام 2019. والذي من ترديه، نعته البنك الدولي بأنه واحد من أسوأ حالات الانهيار والكساد في التاريخ المعاصر.
سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازي
لقد شهد اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاع قياسيا وغير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي غير الرسمي. حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 27 ألفًا ليرة، ليصل 27.750 ليرة لبنانية. وذلك عند الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش.
علي جانب أخر، رفع بنك لبنان المركزي مؤخرا، سعر صرف الودائع الدولارية إلي 8000 ليرة بدلا من 3900 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي. بينما، أبقى سعر صرف لبعض السلع الأساسية ثابت عند 1500 ليرة لبنانية لكل دولار. إلا أن جميع المنتجات تباع بسعر السوق الموازي للعملة. الأمر أرهق كاهل الشعب اللبناني بكافة طبقاته، وزحزح أكثر من 80 بالمائة ليعانوا من الفقر.
مستقبل لبنان الاقتصادي
رغم الاختلافات والفوضى التي تعم لبنان، إلا إنه اتفاق عام على إنه لا سبيل لمستقبل اقتصادي أفضل للبنان بدون برنامج صندوق النقد الدولي. وخاصة بعد تجمدت المحدثات مع صندوق النقد الدولي بسبب رفض البنك المركزي اللبناني والبنوك المحلية والنخبة السياسية اللبنانية، الأرقام المذكورة في الخطة الحكومية التي أقرها صندوق النقد، في نهاية عامة 2020. لذلك، ومنذ أن تم تشكيل الحكومة الحالية، في أيلول/سبتمبر الماضي برئاسة نجيب ميقاتي، فإنها تولي للتفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي أهمية قصوى للحصول على المساعدات الدولية لوقف نزيف معاناة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.
بالفعل، صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي- جيري رايس، ببدء المناقشات الفنية التحضيرية والتي تخص برنامج التمويل المحتمل للبنان بدأت. وذلك منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للعام الحالي. وأضاف، إن لبنان بحاجة لاتخاذ سياسات إصلاح قوية، من أجل الخروج من الأزمة غير المسبوقة في تاريخ لبنان. علي جانب أخر، صرح رياض سلامة- حاكم مصرف لبنان بنهاية الشهر ذاته "نوفمبر الماضي". أن الحكومة اللبنانية تعمل بجد لتنتهي من التقديرات التي تخص حجم الخسائر في النظام المالي اللبناني، لتقدمها إلي صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. بهدف توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق بحلول نهاية هذا العام.
