شهدت البورصة المصرية تراجعات دامية على مدار الجلسات السابقة بخلاف اولي جلسات الأسبوع. ولعلها لوحيدة التي خالفت الارتفاعات التي تشهدها بورصات المنطقة العربية والبورصات العالمية. فبعد أن صعدت المؤشرات الثلاث الرئيسية يوم الأحد الماضي تأثرا بحزمة التحفيزات التي اقرتها وزارة المالية بهدف تنشيط البورصة المصرية. إلا أن قرارات الهيئة المتكررة، والخاصة بإلغاء الكثير من العمليات المنفذة على بعض الاسهم ونداءات الهامش والوقف المفاجئ لأكواد بعض المتعاملين بالبورصة أثار حفيظة المستثمرين. الأمر الذي أدي إلى عمليات بيع كثيفة من قبل المؤسسات والأجانب.
الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت اجتماع طارئ مع أطراف السوق
اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية صباح اليوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بحضور أطراف سوق المال المصري. واتفقوا خلال الاجتماع على موافقة الهيئة على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20 بالمائة. علي أن يرسل مشروع القرار للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصداره. وذلك بهدف زيادة أحجام التداول التي شهدت عزوفا وتراجعا الجلسات السابقة.
علما بأن هي التكلفة الذي يتم تخفيضها بنسبة 20 بالمائة تحصل مقابل خدمات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستمر. ولعل الهيئة اتخذت هذه الخطوة حرصا منها على تنمية سوق رأس المال المصري والعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات. فبهذا تصبح البورصة المصرية الأقل تكلفة من حيث رسوم خدمات عمليات التداول التي تحصلها الجهات المنظمة للسوق المصري بين نظرائها من البورصات الإقليمية والعالمية.
المؤشر الثلاثيني يحاول الصعود منفردا
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17 نوفمبر. حيث يجاهد المؤشر الثلاثيني “EGX30” الصعود، مرتفعا 28.58 نقطة. أي بنسبة ارتفاع 0.25 بالمائة، ليصل لمستوي 11441.79 نقطة عند الساعة 11 صباحا بتوقيت جرينتش. علي الجانب الأخر، تراجع المؤشر السبعيني "EGX70”" بنسبة 0.47 بالمائة. منخفضا بمقدار 9.49 نقطة ليستقر عند مستوي 2021.52 نقطة عن نفس التوقيت. أيضا، تراجع المؤشر المئوي “EGX100” بنسبة 0.34 بالمائة. منخفضا بمقدار 10.08 نقطة ليستقر بذلك عند مستوي 2980.24 نقطة.
