أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) يوم امس الأربعاء أنها قررت بالإجماع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.00٪ -0.25٪. كما أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها ستبدأ في تقليص شراء السندات هذا الشهر.
"في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد نحو أهداف اللجنة منذ ديسمبر الماضي ، قررت اللجنة البدء في خفض الوتيرة الشهرية لصافي مشترياتها من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار لأوراق الخزانة و 5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة ، قال البنك المركزي. "اعتبارًا من وقت لاحق من هذا الشهر، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 70 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري للوكالة بما لا يقل عن 35 مليار دولار شهريًا. وابتداءً من ديسمبر، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة المالية بما لا يقل عن 60 مليار دولار شهريًا وسندات الوكالات المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 30 مليار دولار شهريًا ".
باول: من الصعب التنبؤ بآثار قيود العرض على التضخم
قال رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حديثه في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير قادر على تخفيف قيود سلسلة التوريد أو التنبؤ بآثارها على التضخم.
كما ربط باول جميع محركات ارتفاع التضخم بالتحديات التي يشكلها الوباء، مؤكداً على آثارها غير المتناسبة على قطاعات السفر والترفيه والتعليم، فضلاً عن بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية. مجموعات.
قال باول: "إن الاختناقات واضطرابات سلسلة التوريد تحد من سرعة استجابة الإنتاج للارتفاع في الطلب على المدى القريب. ونتيجة لذلك، فإن التضخم الإجمالي أعلى بكثير من الهدف طويل الأجل البالغ 2٪"، واصفًا قيود العرض " أكبر وأطول أمدًا "مما كان متوقعًا.
باول: لم يحن الوقت بعد لرفع أسعار الفائدة
كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، جيروم باول، حيث أشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا يعتقد أن الوقت قد حان لرفع" أسعار الفائدة. وشدد على أنه "لا تزال هناك أرضية للتغطية للوصول إلى الحد الأقصى من فرص العمل، سواء من حيث التوظيف أو من حيث المشاركة". وأشار باول أيضًا إلى أنه لا يزال "غير مؤكد بدرجة كبيرة" عندما يهدأ التضخم، لكنه أشار إلى أنه قد يحدث في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022.
وفقًا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن توقيت رفع سعر الفائدة سيعتمد على "مسار الاقتصاد". لكنه أصر: "إذا دعت الحاجة إلى الرد فلن نتردد".
لاحظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التقدم في التطعيم تسبب في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. بالنظر إلى التضخم، أشار البنك إلى أنه لا يزال مرتفعا بسبب "العوامل التي من المتوقع أن تكون مؤقتة".
