قال صندوق النقد الدولي أن اقتصادات دول الخليج العربي المصدرة للنفط تشهد وتيرة تعافي تنبأ بمزيد من التعافي والنمو بحلول العام المقبل. وذلك حسب تصريحات جهاد أزعور - مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي منذ قليل، وأرجع المسؤول أن سبب هذا التعافي يعود لسرعة التدابير والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول لتلقيح مواطنيها لتخطي أزمة جائحة كورونا.
ارتفاع الطلب على النفط وتقدم القطاع غير النفطي لدول الخليج
دول الخليج مثلها مثل باقي الدول حول العالم الذي طالتها تداعيات أزمة جائحة كورونا. فلقد شهد العام الماضي انكماشا في معدلات نمو هذه الدول. إلا أن ارتفاع الطلب على سلع الطاقة والنفط، وخاصة مع تضاعف أسعارها عالميا، سيساهم وبصورة قوية في تعافي تلك الاقتصادات القائمة على القطاع النفطي بها. علي جانب أخر، أردف أزعور، أن سرعة تعافي خسائر دول الخليج خلال جائحة كورونا، سيعتمد كليا على مدي مواصلة هذه الدول في سعيها الدؤوب والسريع لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية. وضرب مثالا، بدول المنطقة التي مازالت تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، بسبب عدم قدرتها على اتخاذ السياسات المناسبة للتأمين اللقاح واتمام التلقيح. لذلك توقع أزعور، أن دول المنطقة هذه ستبقي علي متوسط نمو أقل بنسبة 2.5 بالمائة عن معدلات النمو التي سجلتها قبل الأزمة.
بجانب التسريع من إجراءات التلقيح، أشار أزعور، لضرورة الاستعداد المستقبلي لتحول اقتصادي كبير لا يتخطى تداعيات أزمة كورونا بحسب. بل، ليحل تداعيات ارتفاع نسب الدين والبطالة، ويعمل على رفع مستوي معيشة مواطنيها. وذلك لن يكون سوي بتركيز دول الخليج علي تنمية القطاع غير النفطي لديها. وبالتالي، إذا نظرنا لدول الخليج، سنجد من يتمتع باحتياطات نفطية مرتفعة مثل السعودية والامارات وقطر والإمارات الكويت ذلك من جانب. علي جانب أخر سنجد دول تملك احتياطات نفطية أقل ونسب ديون مرتفعة مثل عُمان والبحرين، والتي يجب عليها أن تكون أكثر حذرا ودقة. وخاصة، أن معدل نمو القطاع غير النفطي شهد نمو كبيرا أعلي من القطاع النفطي، بفضل اتفاقية مجموعة أوبك بلس. والتي قامت بتحديد مستويات إنتاج وتصدير براميل النفط لليوم.
أخيرا، الاستثمارات المتعلقة في القطاعات غير النفطية مثل معرض إكسبو 2020 دبي واستضافة دولة قطر لكأس العالم وغيرها ما شابه من الاحداث والاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والقطاعات الأخرى الصديقة للبيئة والتي تخلق فرص العمل وتساهم في تنشيط اقتصادات هذه الدول.